مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 135-148
2022-06-05
الضبط الإداري بين تقييد الحريات وضرورة المصلحة العامة
الكاتب : بن حمودة مختار .
الملخص
ملخص: إقترن على الدوام موضوع الضبط الإداري بالحقوق والحريات، حيث نجد الكثير يربط إجراءات الضبط الإداري بقمع وتقييد الحريات العامة، وبالتالي أصبح ينظر له بمنظور سيئ، لكن وفي حقيقة الأمر أن إجراءات الضبط الإداري ضرورة وحتمية لابد منها في كل دولة كي تستقيم أحوالها ولا تسود الفوضى، فخلاصة إجراءات الضبط الإداري أنها تهدف للحفاظ على النظام العام بكل عناصره، وإن إصطدمت في بعض الأحيان ببعض حقوق وحريات الأفراد، فإتخاد تلك الإجراءات إقتضته المصلحة العامة، وبالتالي لا يكمن الحديث هنا عن القمع، ثم أنه حتى في حالات تجاوز السلطة للحدود التي رسمها لها القانون في إتخاذها لإجراءات الضبط، فإن هناك رقابة قضائية سوف تعيد الحق لأصحابه. ABSTRACT: The issue of administrative control has always been associated with rights and freedoms, as we find many linking administrative control procedures with suppression and restriction of public freedoms, and thus it has become viewed with a bad perspective, but in fact, administrative control procedures are a necessity and inevitable in every country in order to straighten its conditions and not to reign in chaos, The summary of administrative control procedures is that they aim to preserve public order with all its elements, even if they sometimes clash with some of the rights and freedoms of individuals, so taking these measures is required by the public interest, and therefore there is no talk here about repression, and even in cases where the authority exceeds the limits drawn by the law In taking control measures, there is judicial oversight that will return the right to its owners.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية : الضبط الإداري، الحريات العامة، مبدأ المشروعية، الرقابة القضائية، الظروف الإستثنائية. ; administrative control, public freedoms, the principle of legality, judicial oversight, exceptional circumstances.
مقالات مماثلة
عبد القادر سبتي
.
ص 149-160.
