مجلة بحوث في القانون والتنمية
Volume 0, Numéro 0, Pages 27-43
2021-03-01
الرقابة على دستورية القوانين في التجربة الدستورية المغربية
الكاتب : وردة ناصري .
الملخص
لقد شهدت الرقابة على دستورية القوانين في المغرب عبر مسار تطورها مراحل مختلفة انطلقت مع تأسيس الغرفة الدستورية سنة 1962 كغرفة تابعة للمجلس الأعلى، ومرورا بالتعديلات والتي أفرزت إنشاء جهاز مستقل يتولى ممارسة الرقابة السياسية باسم المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وبعده دستور 1996، وصولا إلى المراجعة الدستورية لسنة 2011 التي جاءت بمقتضيات جديدة انتقلت بالتجربة المغربية من أسلوب الرقابة السياسية عن طريق المجلس الدستوري إلى أسلوب الرقابة القضائية المعمول به في كثير من الأنظمة الدستورية المقارنة، والذي تتولاه المحاكم الدستورية. ومن خلال هذه الورقة البحثية سنحاول التطرق إلى جملة التعديلات التي مست هذه الهيئة.
الكلمات المفتاحية
الدستور، الرقابة على دستورية القوانين، المحكمة الدستورية. الدفع بعدم الدستورية، الإخطار.
مقالات مماثلة
