مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 13, Numéro 3, Pages 583-600
2021-10-31

التوازن المالي للعقد ضرورة تفرض نفسها على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين

الكاتب : مصدق فطيمة الزهراء . بقة عبد الحفيظ .

الملخص

تعد قاعدة العقد شريعة المتعاقدين أهم نتيجة منبثقة عن مبدأ سلطان الإرادة، الذي جاء بدوره بعد صراع فقهي طويل انتهى بتكريسه على حساب مبدأ الشكلية في العقود السائد قديما، وقد ترسخت قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" في الأذهان وقننتها معظم التشريعات المدنية، إلا أن التطور الذي يعرفه المجتمع المعاصر قد أثر على استقرار هذه القاعدة وبدأ يهز أركانها، وتم فرض العديد من الاستثناءات عليها، لصالح فكرة التوازن المالي للعقد التي باتت تشكل أولوية أساسية في التشريعات الحديثة، خاصة في ظل وجود عدم التكافؤ بين طرفي العقد، وازدياد نطاق العقود النموذجية ...وغيرها من الأسباب التي من شأنها أن تخل بالتوازن المالي للعقد. وفي هذه الدراسة حاولنا التعرض للتوازن المالي للعقد كضرورة بدأت تفرض نفسها في التشريعات الحديثة، مسلطين الضوء على أهم قاعدة في النظرية العامة للعقد وهي "العقد شريعة المتعاقدين"، ومدى تأثير التوازن المالي للعقد على استقرار هذه القاعدة. " agreements are to be kept " is the most important result stemming from the principle of the authority of the will, which in turn came after a long jurisprudential struggle that ended with its consecration at the expense of the principle of formalism in contracts prevalent in the past. the principle agreements are to be kept has been entrenched in the minds and codified by most civil legislation. Contemporary society knows that it affected the stability of this rule and began to shake its foundations, and many exceptions were imposed on it, in favor of the idea of the financial balance of the contract, which has become a basic priority in modern legislation, especially in light of the inequality between the parties to the contract, and the increase in the scope of model contracts. And other reasons that would disturb the financial balance of the contract.

الكلمات المفتاحية

التوازن المالي للعقد، العقد شريعة المتعاقدين، القاضي المدني، التدخل في العقد. The financial balance of the contract, agreements are to be kept , the civil judge, the interference in the contract.