إدارة
Volume 7, Numéro 1, Pages 31-85
1997-06-01

دراسة في العقود بين الدول ورعايا دول أخرى في مجال الاستثمارات الدولية ـ عقد الدولة Le Contrat D’etat

الكاتب : عبد العزيز قادري .

الملخص

نحن في هذه اللمحة عن عقد الدولة، نعود للتذكير بأهمية الموضوع في العلقات الاقتصادية الدولية، ونشر إلى أننا تفادينا قدر الإمكان التوقف عند المواقف "الحماسية" لكل من الفقهاء المساندين لمصالح البلاد النامية من جهة، والفقهاء المساندين لمصالح البلاد المصنعة وشركاتها المتعددة الجنسيات من جهة أخرى، إذ أن النقاش كان خليطا من السياسة والأخلاق والقانون. ثم أن من الملاحظ الآن هو الميول إلى "الواقعية" وخفة حدة الصراعات "الأيديولوجية" بين الشمال والجنوب، الشيء الذي أدى إلى نشوء معاملات دولية في ميدان عقد الدولة يعترف بها الجميع ويطبقها إلى جانب تأكد وتزايد الاعتراف بالتحكيم الدولي والمؤسسي منه على وجه الخصوص لفض النزاعات الناشئة بين الدول ورعايا دول أخرى في مجال الاستثمار. ويمكن القول أن التحول قد زاد بعد انهيار الكتلة الشيوعية السابقة وذلك لسببين : أولهما أن العديد من البلاد النامية تخلت (قناعة أو اضطرارا) عن مواقف كانت قد استلهمتها من النظرة الاشتراكية للاقتصاد بعد أن رأت "مثلها الحية" تتساقط. وثانيهما أن البلاد "الجديدة" التي نشأت على أنقاض الكتلة الاشتراكية ظهرت كأسواق جديدة للاستثمار منافسة للبلاد النامية، وبذلك ضعفت مراكز البلاد النامية، التي تبذل جهودا في جلب الاستثمار كي لا يتحول عنها نحو البلاد الشرقية سابقا. إن التحولات قد زادت من حماية الرأسمال الأجنبي بتدعيم قانون التجار والتحكيم الدولي من جهة، ومن جهة أخرى حماية بما أطلعنا عليه من بنود تحمي العقد من تغير الظروف التي أخذنا عنها أمثلة بنود الاستقرار وعدم التغيير والإثقال والقوة القاهرة. وأخيرا نشير إلى أن التطور في المعاملات في مجال عقد الدولة هو على المستوى الواقعي أكثر منه على المستوى النظري الذي تبقى عناصره مطروحة كما رأينا.

الكلمات المفتاحية

القانون الدولي، عقد الدولة، العقد الاقتصادي الدولي، الاستثمارات الدولية، العلاقة التعاقدية.