رؤى تاريخية لألبحاث و الدراسات المتوسطية
Volume 2, Numéro 2, Pages 08-31
2021-06-30
إشكالية الهجرة غير الشرعية بضفتي المجال المتوسطي وجذورها التاريخية بين عوامل الطرد والجذب خلال القرن 20م: المغرب نموذجا
الكاتب : محمد الصافي .
الملخص
تعتبر الهجرة غير الشرعية في حوض البحر الأبيض المتوسط واحدة من أهم المشكلات التي تواجه دوله لاعتبارات متعددة، ذلك أن الاضطرابات المترتبة على هذه الظاهرة سواء على الدول المرسلة أو الدول المستقبلة تؤدي إلى المساس بالخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الدول، وتشكل تهديدا كبيرا لأمنها القومي ولمصالحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. بخصوص الهجرة في حوض المتوسط فقد شكلت فترة ما بعد الحرب الباردة مرحلة حاسمة في رسم معالم جديدة للهجرة، تميزت بتسجيل تدفق واسع لأنواع الهجرة من الجنوب، والتي تقسم إلى ثلاث محطات زمنية مترابطة ومتداخلة، بدءا من مرحلة ما قبل 1985، مرورا بالمرحلة الممتدة ما بين 1985 و1995، ووصولا لمرحلة ما بعد 1995 التي اتخذت طابعا أمنيا لجأت من خلاله الدول الأوربية إلى نهج سياسة أمنية مشددة عبر تنفيذ مقررات "القانون الجديد للهجرة"، والذي يستند إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي. والمغرب كغيره من البلدان المغاربية يعاني من ظاهرة الهجرة، وذلك بحكم موقعه الاستراتيجي على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، الذي شكل على الدوام واجهة مفتوحة على أوربا وفضاء للتلاقح الحضاري والتواصل البشري عن طريق الهجرة القانونية، غير أنه عرف منعطفا خاصا تجلى في تنامي ظاهرة الهجرة السرية من خلال ما اصطلح على تسميته بـ "قوارب الموت". فقد تزايد نشاط الهجرة السرية إلى أوربا بشكل أكثر وضوحا مع إغلاق الحدود الإسبانية في وجه المغاربة، وتحول مضيق جبل طارق إلى مقبرة للضحايا من الشباب، وقد احتلت مشكلة الهجرة الصدارة في الخطابات السياسية والإعلامية منذ 1991، وبما أن إسبانيا فرضت التأشيرة على الراغبين دخول أراضيها، إلا أن ذلك لم يمنع من الوصول إلى أوربا سواء بأساليب قانونية أو غير قانونية.
الكلمات المفتاحية
الهجرة غير الشرعية، ضفة المتوسط، قوارب الموت، المهاجرين، الاندماج.
مقالات مماثلة
