مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 885-905
2021-07-15
مسؤولية الصيدلي الجزائية عن صرف أدوية لإجهاض الحامل
الكاتب : بوكريريس خديجة . مازة عبلة .
الملخص
الإجهاض هو أحد المشاكل الصحية التي تمس النساء خلال الحياة الإنجابية فالمرأة قد تتعرض له سواء برضاها وهذا ما يعرف بالإجهاض الاختياري أو بدونه والذي يطلق عليه بالإجهاض الإجباري، ونتيجة لظروف صحية قد تلجأ الحامل للإجهاض إذا كان الحمل يشكل خطر على صحتها وهذا ما نسميه بالإجهاض العلاجي، فهناك وسائل متعددة يتم اللجوء إليها لإسقاط الجنين والصيدلي يكون مسؤول عن جريمة الإجهاض عندما يقوم بصرف أدوية مؤدية للإجهاض أو النصح بتناول دواء مجهض، فتقوم مسؤوليته الجزائية بتوفر أركان جريمة الإجهاض فالمشرع الجزائري منع الإجهاض سواء في قانون العقوبات أوفي قانون الصحة الجديد رقم 18-11، مع جازته في بعض الحالات أما الشريعة الإسلامية حرمته وأجازته للضرورة العلاجية وعليه إذا اكتملت عناصر جريمة الإجهاض توقع العقوبة على الصيدلي. Abortion is one of the health problems affecting women during reproductive life, women may be exposed to it either with their consent and this known as optional abortion, which is called compulsory abortion as a result of pregnancy poses a risk to their health and this is referred to as medical abortion ,there are many ways to get rid of the fetus and the pharmacist is responsible for the crime of abortion when he dispenses medication. That lead to abortion or advice on taking a prescription drug, whose criminal responsibility provides the elements of the crime of abortion algerian legislator considered it a deliberate crime to prevent abortion in the penal law and the new health act no 18-11, with his permission in some cases he also deprived him of islamic law not of necessity if the elements of the offense of abortion have been completed the punishment of the pharmacist .expected
الكلمات المفتاحية
الإجهاض ; الصيدلي ; أدوية ; المسؤولية الجزائية ; العقوبة
مقالات مماثلة
جمال بلبكاي
.
يزيد شويعل
.
ص 221-240.
Tounis Fekiri
.
ص 55-64.
بوهنتالة نور الهدى
.
ص 37-62.
بعبع إلهام
.
ص 49-68.
