معارف
Volume 16, Numéro 1, Pages 119-140
2021-06-30
المركز القانوني لهيئات الضبط في القطاع المنجمي: وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
الكاتب : لكحل صالح .
الملخص
في إطار الانتقال من نظام الاقتصاد الموجه إلى نظام اقتصاد السوق في الجزائر، تحوّل دور الدولة في الاقتصاد تدريجيًا من متدخلة إلى ضابطة. ولا يعني ذلك انسحاب كلّي للدولة من الحقل الاقتصادي، ذلك أنه لا تزال تؤدي فيه دورًا جوهريًا من خلال ضبط السوق التي أصبحت مفتوحة للمنافسة الحرة، كما هو عليه الحال بالنسبة للقطاع المنجمي الذي تم تحريره لصالح المبادرة الخاصة، حيث أحدث المشرّع بموجب قانون المناجم لسنة 2001 وكالتان منجميتان باعتبارهما "هيئات إدارية مستقلة" تسهران على ضبط القطاع المنجمي قبل أن يُعيد المشرّع تكييفهما من جديد بـ"الوكالتان الوطنيتان"، تتمتّعان بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، وذلك في إطار القانون الجديد للمناجم لسنة 2014. In the context of the transition from the directed economy to the liberal economy, the role of the Algerian state has been seen against the gradual transformation of an interventionist authority into a regulatory authority. This does not mean his absolute withdrawal from the economic sphere, in which it continues, moreover, to play a cardinal role through the regulation of a liberalized market. Liberalization, among other things, of the mining sector was, marked, in particular, by the establishment of two regulatory agencies. These were qualified, under the mining law of 2001, as independent administrative authorities, before they were reclassified as national agencies enjoying legal status and financial autonomy as part of the new mining law of 2014.
الكلمات المفتاحية
القطاع المنجمي; وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر; الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية; المركز القانوني; الضبط ; Mining sector; Algerian Agency of the Geological Service; National Agency of Mining Activities; Legal Status; Regulation.
مقالات مماثلة
Ettaïeb Aïcha
.
ص 31-59.
Attou Rachid
.
pages 593-608.
بوطورة فضيلة
.
سمايلي نوفل
.
ص 116-141.
عثماني زين العابدين
.
سيد حياة
.
ص 60-78.
