المعيار
Volume 25, Numéro 4, Pages 427-443
2021-06-15
موقف الإمام مالك من تخصيص العام بدليل الخطاب
الكاتب : أناس قدور .
الملخص
موضوعُ البحث قاعدةٌ أصولية اختلف المالكية في بيان موقف الإمام مالك منها، وهي قاعدة "تخصيص العام بدليل الخطاب"، أي: مفهوم المخالفة. فإذا تقرر أن الإمام يقول بالعموم وبدليل الخطاب، فما الذي منعه من طرد أصله؟ وإذا تقرر -أيضا- أن المفاهيم عنده مشروطة بشروط، فلِم لا يكون مالكٌ قد ترك التخصيص بها في بعض الفروع لتخلف شروطها لا لقاعدة تقديم العموم؟ وقد قسمت الموضوع إلى مبحثين: نظري، وتطبيقي. في الجانب النظري درست القاعدة مفككة ومركبة، فتحدثت عن العام، والتخصيص، ودليل الخطاب، ثم تحدثت عن المركب: تخصيص العام بدليل الخطاب. وفي الجانب التطبيقي درست بعض الفروع مما قيل إن مالكا خصص فيها العموم بدليل الخطاب، وبعض الفروع التي خُرِّج منها أنه لا يخصصه به. وقد توصل البحث في جانبه النظري إلى أن الراجحَ عن مالك تخصيصُ العموم بدليل الخطاب، وأن هذا قول أكثر المالكية، وفي جانبه التطبيقي أكد البحث ذلك، فالفروع التي تشهد أن مالكا يأخذ بالقاعدة أكثر وأصرح من التي قيل فيها خلاف ذلك. Abstract: The present research aims to address specifying of the general word (Al-amm) by the divergent meaning (dalil alkhitab) in Malik's scool. This study has been discussed in his theoretical side that the Imam Malik specify the general word by the divergent meaning, in most likely, and the majority of Malikit Usul al Fiqh scholars made it. in the practical side of the research confirmed it, because the example witch testify that was more obvious than ones said otherwise. Keywords: textual implications, Malikit Usul al Fiqh scholars, general word (Al-amm), divergent meaning (dalil alkhitab), specifying (takhsis).
الكلمات المفتاحية
دلالات الألفاظ، أصول الفقه المالكي، دليل الخطاب، التخصيص، تعارض العموم والمفهوم.
مقالات مماثلة
يسعد شعيب
.
بعداش بوبكر
.
ص 119-135.
الدكتورة أمل سمير جريان مرجي
.
الدكتور وليد محمود الروابدة
.
ص 315-344.
محمد المدني صالح الشريف
.
جمال عبد الكريم
.
ص 608-641.
