إدارة
Volume 11, Numéro 2, Pages 5-24
2001-12-01

أي استقلالية للجماعات المحلية الجزائرية في ظل مشروعي جوان 1999 لقانوني البلدية والولاية

الكاتب : نصر الدين بن طيفور .

الملخص

تأخذ الجزائر منذ استقلالها سنة 1962 باللامركزية الإقليمية. وهي مجسدة دستوريا في جماعتين هما االبلدية والولاية، اللّتين يحكمها حاليا قانون 90ـ08 بالنسبة للأولى، وقانون 90ـ09 بالنسبة للثانية، الصادرين بتاريخ 07/04/1990. وقد بدأ الحديث منذ ثلاث سنوات عن ضرورة تعديل ذلكما القانونين، بعدما تفاقمت مشاكل البلديات بالخصوص. وتجسيدا لهذه الفكرة، طرح في جوان 1999 مشروعان تمهيديان لقانوني البلدية والولاية، وعقدت عدة ندوات ضمت ممثلي تلك الجماعات لإثرائهما. ولما كان السياق العام في فرنسا ـ البلد الذي نستقي منه معظم تشريعاتنا ـ جار نحو منح حرية أكبر للجماعات المحلية. ولما كانت الجماعات المحلية الجزائرية قد استفادت بحرية لا بأس بها في ظل القانونين الحاليين مقارنة بما كانت عليه سابقا، فإننا حاولنا في هذه الدراسة البحث عن نطاق الاستقلال عن السلطة المركزية الذي يعد به المشروعان الجديدان. وبمقارنة هذين المشروعين بالقانونين الحاليين، تبين لنا أن ذلك النطاق ينحصر إلى حد كبير، مما قد يؤدي إلى فقان اللامركزية الإقليمية لمدلولها. لذلك ختمنا دراستنا بالتنبيه إلى أن المشاكل التي تعاني منها البلديات والولايات راجع ـ ليس للقانونين الحاليين، وإنما لعوامل أخرى مرتبطة بالأسلوب المعتمد في انتخاب المجالس المحلية والطريقة التي تبرم بها الصفقات العمومية، والرقابة المالية التي تكاد تكون منعدمة، والضعف الكبير في مستوى المنتخبين. ومن ثم ينبغي للإصلاح أن يشمل كل هذه العوامل مجتمعة.

الكلمات المفتاحية

القانون الإداري، اللامركزية الإقليمية، قانون البلدية 1990، قانون الولاية 1990، الجماعات المحلية الجزائرية.