دفاتر السياسة والقانون
Volume 13, Numéro 2, Pages 280-298
2021-05-15
حظر النقل غير المشروع للأسلحة عبر البحر في ظل القانون الدولي
الكاتب : بتغة عبد الحفيظ .
الملخص
ملخص: تشكل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وأسلحة الدمار الشامل خطرا حقيقيا على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، سواء في مناطق النزاع أو في مناطق السلام. ويشكل المجال البحري أحد الطرق التي يعتمدها الناقلون البحريون للإفلات من عملية الرقابة لحركة الأسلحة. من أجل مكافحة هذه الظاهرة، لا بد من الكشف عن الآليات التي اعتمدها ويعتمدها المجتمع الدولي للحد من التهريب البحري والتي نجد أحكامها متضمنة في الاتفاقيات ذات الصلة بقانون البحار والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتجارة الأسلحة. كما يكمن أحد الحلول الممكنة في حظر الأسلحة عبر البحر في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهو الموضوع الرئيسي لهذه المقالة. تتناول المقالة القضايا القانونية المتعلقة بنطاق تدخل الدولة ضد السفن المشتبه فيها بالنقل غير المشروع للأسلحة. Abstract: Small arms, light weapons and weapons of mass destruction pose a real threat at the national and international levels, whether in conflict areas or in areas of peace. The maritime domain is one of the methods used by shipping carriers to evade the control of the movement of weapons. In order to combat this phenomenon, it is imperative to disclose the mechanisms adopted and adopted by the international community to curb maritime smuggling, whose provisions we find are contained in the conventions related to the law of the sea and international agreements related to the arms trade. One possible solution to an arms embargo at sea is found in United Nations Security Council resolutions. It is the main topic of this article. The article addresses legal issues related to the scope of state intervention against ships suspected of illicit arms transfers.
الكلمات المفتاحية
الحظر البحري في القانون الدولي، الاتجار بالأسلحة، التهريب البحري، المعاهدات الدولية، قرارات مجلس الأمن، مبادرة أمن الانتشار.
مقالات مماثلة
هناوي ليلي
.
ص 324-351.
العطافي مصطفى
.
ص 409-432.
