Revue Des Sciences Humaines
Volume 32, Numéro 1, Pages 233-254
2021-05-01
الكاتب : زيد المال صافية .
تقاس عادة الحيوية القانونية بالنسبة للقانون الدولي للبيئة بالنظر إلى سرعة وقدرة هذا القانون على التطور بشكل متكامل وفعال، لاسيما فيما يخص الأساليب والمعايير الجديدة لوضع هذا القانون وتنفيذه، تعتبر الاتفاقيات البيئية أكثر الوسائل الشائعة لوضع قواعد دولية ملزمة بشأن حماية البيئة، التي عرفت تطورا واسعامعذلك مازالت البيئة عرضة للتهديدالمتواصل والمتزايد،ذلك أن القواعد التي تمت صياغتها في العديد من هذه الاتفاقيات تتميز بالعمومية والمرونة وعدم التنسيق ولا تتضمن عقوبات ردعية لفرض الامتثال لها. كما يعتبر القانون الدولي للبيئة قانون مؤسساتي بطبيعته لأن السعي لوقف التدهور البيئي يتطلب التعاون بين الأطراف الفاعلة في مجال البيئة،تعتبرالمنظمات الدولية التقليدية وتلك الخاصة بالبيئة منتديات تمارس فيها هذه الوظائف، بمشاركة الأطرافالفاعلةالجديدة كالمنظمات غير الحكومية والشركات العابرة للحدود، التي تمارس نفوذا وتأثر فيالمواقف التي تتخذها الحكومات في المؤتمرات الدوليةللتوصل إلى توافق ضروري للعمل،مما يعني المساس بالأسلوب التقليدي لوضع القانون الدولي وظهور ما يسمى بالقانون المرن.
اتفاقيات بيئية، فعلية، قانون مرن، مؤسسات دولية، أطراف فاعلة.
عبد العزيز خنفوسي
.
عبد القادر نابي
.
ص 460-480.
بن هلال ندير
.
ص 224-238.
سي بشير كريمة
.
ص 26-36.