دراسات وأبحاث
Volume 12, Numéro 4, Pages 941-955

الأسس الدستورية لمبدأ الفصل بين السلطات ودوره في إرساء دولة القانون في دول المغرب العربي

الكاتب : صفية سليماني . جمال عبد الكريم .

الملخص

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من أهم المبادئ الدستورية وأهم مرتكزات دولة القانون ونجد من بين أهم أسس دولة القانون مبدأ الفصل بين السلطات ، وما يهمنا الحديث عنه هو العلاقة بين المؤسسة التنفيذية والتشريعية التي عرفت تطورا دستوريا في الدساتير المغربية والملاحظ بالنسبة لوسائل التأثير المتبادلة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية للدساتير المغربية تتسم بضعف أدوات الرقابة البرلمانية ، وانعدام الجزاء القانوني المترتب على بعض أدوات الرقابة بالإضافة إلى تفوق الحكومة في تقديم مشاريع القوانين وتقييد الاقتراحات التي يتقدم بها النواب وعليه فإن أول الانشغالات الرئيسية التي مازالت تعيق الأداء السياسي والممارسة الديمقراطية للحكم في دول المغرب العربي رغم التعديلات أو المراجعة الجديدة هو مدى تطبيق القواعد الدستورية على أرض الواقع ومدى انسجام المنظومة القانونية مع المنظومة الدستورية The principle of séparation of powers is one of the most important constitutional principles and the most important pillars of the legal state. One of the most important foundations is the relationship between the public authorities in the state, and what we are interested in talking about is the relationship between the executive and the legislative institution which witnessed constitutional development in the Maghreb constitutions. As for the mutual means of influence through the relationship between the legislative and executive institutions of the Moroccan constitutions, they are characterized by weak parliamentary oversight tools, the lack of legal penalties imposed by some censorship tools, as well as above the government in submitting bills and restricting the laws proposals submitted by deputies. Accordingly, the first major concerns that continue to impede the political performance and democratic practice of governance in the Maghreb countries, despite the new amendments or revisions, are the extent to winch constitutionnel rules are applied in practice and the compatibility of the legal system with the constitutional system.

الكلمات المفتاحية

المؤسسة التنفيذية ، المؤسسة التشريعية ، الفصل بين السلطات ، دولة القانون executive institution, legislative institution, separation of powers, state of law