revue critique de droit et sciences politiques
Volume 2, Numéro 1, Pages 61-87
2007-06-30
الكاتب : ججيقة سعيداني لوناسي .
حدد دستور 1996، خلافا لسابقيه آليتين مختلفتين لسن القواعد التشريعية أي لتخل السلطة التشريعية وهي القانون العضوي والقانون العادي، لذا تقوم ضرورة تحديد مكانة القوانين الوضعية في النظام القانوني الجزائري لأهمية مبدأ تدرج القوانين في تطبيق مبدأ المشروعية القانونية. يفرض تحديد مكانة القوانين العضوية تحديد مجالاتها وكذا الإجراءات الخاصة بسنها ثم أسباب ظهورها لغاية إبراز أهميتها وجدواها وكذا قيمتها القانونية.
القوانين العضوية، مبدأ التدرج، مبدأ المشروعية.
بن عربية رقية
.
مسراتي سليمة
.
ص 51-68.
ايدابير عبد القادر
.
ص 612-626.