إدارة
Volume 23, Numéro 1, Pages 43-61
2016-06-01

دراسة مدى التأثير كإجراء قانوني لحماية البيئة

الكاتب : سامية قايدي .

الملخص

يعد "إجراء دراسة مدى التأثير على البيئة"«La procédure d’étude d’impact sur l’environnement» ، في الكثير من دول العالم أداة من أهم الأدوات التي تهدف إلى اعتبار المعطيات البيئية في مضمونها الواسع أو الضيق ضمن المشروعات التنموية بصفة عامة والمشاريع الصناعية بصفة خاصة قبل إنجازها. ومن أهم التعاريف التي قيلت في شأن دراسة مدى التأثير، ذلك الذي صاغه الفقيه "ماكس فالك" « «Max FALQUE » حيث عرفها كما يلي : »تتمثل دراسة مدى التأثير في تحديد وتنظيم و تقييم التأثيرات الفيزيائية والإيكولوجية والجمالية والاجتماعية والثقافية لتجهيز أو لقرار ذي صبغة فنية أو اقتصاديـة أو سياسية، هذه التأثيرات مباشرة كانت أو غير مباشرة يجب أن يقع اعتبارها على المدى القصير والمتوسط والطويل«. ما يلاحظ في هذا التعريف أنه نظري يفتقر إلى الجانب القانوني، فدراسة مدى التأثير على البيئة من الناحية القانونية هي : »إجراء إداري مسبق لقرار إنجاز منشأة أو وضع موضع التنفيذ مخطط التهيئة الذي يهدف إلى تحديد قبول آثار نشاط المنشأة أو تنفيذ المخطط على البيئة«.لقد انتشر استعمال هذا الإجراء في عدد كبير من الدول كأداة فعالة للوقاية من المساس بالبيئة، وبالتالي للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنه يسمح بقبول التسيير المدمج للبيئة بتزويد المقررون بجدول عام لعواقب إنجاز مشروع ما على البيئة، وبالتالي فهو عنصر هام وأساسي في كل إستراتيجية قانونية وطنية لحماية البيئة. ولذلك تم تكريسه في قوانين عدة دول منها الجزائر، فقد كرسته في نظامها القانوني، لكن لا يكفي التكريس القانوني لهذا الإجراء إذ لا بد من التعرف على المدى القانوني لهذه الأداة وحدودها في القانون الجزائري لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة لسنة 2003 ، وفي المرسوم التنفيذي الجديد رقم 145/07 .

الكلمات المفتاحية

حماية البيئة، التنمية المستدامة، مدى التأثير على البيئة، قانون البيئة، الجزائر.