مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 2, Numéro 1, Pages 36-57
2017-06-01

الإخطار كإجراء قانوني لتحريك المتابعة أمام مجلس المنافسة

الكاتب : مهدي علواش .

الملخص

يهتم موضوع البحث بدراسة إجراء الإخطار باعتباره المرحلة الإجرائية الأولى لتسوية المنازعات أمام مجلس المنافسة، ويقصد به تبليغ مجلس المنافسة بمجموعة وقائع لممارسات منافية للمنافسة ارتُكبت في سوق ما قصد اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين وحماية السوق، حيث نجد أنّ المشرّع الجزائري قد وَسّع من طائفة الأشخاص المؤهّلين لتقديمه ،إذ لا يَقتصر الأمر فقط على المؤسّسات المتضرّرة من هذه الممارسات ،إنّما يمتدّ ليشمل الهيئات المكلّفة بحماية النّظام العام الاقتصادي. كما منح المشرّع مجلس المنافسة سلطة مطلقة في قبول أو رفض الإخطار بناء على جملة من الشّروط الّتي يجب أن تتوافر فيه ،فإذا ما قُبل الإخطار انطلقت المرحلة الإجرائية الموالية المتمثّلة في إجراء التّحقيق أمّا إذا تمّ رفضه، وُضع حدّا للإجراءات القانونية الّتي تليه إلا إذا لجأ مجلس المنافسة إلى صلاحية الإخطار التّلقائي بغية دراسة القضية محل الإخطار المرفوض ،وبالتّالي تقرير المتابعة من عدمها

الكلمات المفتاحية

تسوية المنازعات؛مجلس المنافسة ؛إجراء التّحقيق؛ الإخطار