مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 106-128
2020-09-17
النظام القانوني للتجمعات ذات المنفعة الاقتصادية في التشريع الجزائري
الكاتب : وردية آيت شعلال .
الملخص
يعد عالم الأعمال، بما يتضمنه من نشاطات تجارية وصناعية وما يتداخل فبه من علاقات ومشروعات، يقتصر على جهد الأفراد والأشخاص الطبيعيين.إذ أن هذه النشاطات والمشروعات أصبحت أشد وأكثر ارتباطا بالمحرّك الجماعي، وتكتل جهود المؤسسات، وهذا خشية عجزها عن تحقيق أهدافها إذا ما ظلّت تتصارع فيما بينها، لهذا أصبح السبيل الوحيد أمام هذه المؤسسات هو تآلفها وتجمعها في تكتل اقتصادي لتفادي منافسة المشروعات الضخمة التي أصبحت تسيطر على قطاعات قوية صناعية وتجارية. فلم يعد أمام المؤسسات وخاصة الصغيرة والمتوسطة سوى أن تسعى إلى التعاون في مختلف فروع الانتاج، وبالتالي التكتل في تجمعات اقتصادية تمتلك رؤوس أموال ضخمة، وتضم خبرات فنية وادارية ممتازة، تمكنها من تحسين انتاجها وترقية تنافسيتها. Le monde des affaires, y compris ses activités commerciales et industrielles et la nature interdépendante de ses relations et de ses projets, se limite pas aux efforts des particuliers et des personnes physiques, ces activités et projets devenant de plus en plus liés au moteur collectif, Le seul moyen pour ces institutions est de les combiner en un bloc économique afin d’éviter la concurrence avec les grandes entreprises qui ont dominé les grands secteurs industriels et commerciaux. Les petites et moyennes entreprises, en particulier, doivent coopérer dans différentes branches de la production, se regroupant ainsi dans de grands conglomérats économiques dotés d'excellentes compétences techniques et managériales pour améliorer leur production et améliorer leur compétitivité.
الكلمات المفتاحية
تكتلات اقتصادية ; تجمع اقتصادي ; شركات تجارية ; انفتاح اقتصادي ; مؤسسات صغيرة ومتوسطة ; blocs économiques ; groupement économique ; sociétés commerciales ; ouverture économique ; petites et moyennes entreprises
مقالات مماثلة
رباحي مصطفى
.
ص 1144-1179.
قطاري موسى
.
بن ناصر وهيبة
.
ص 592-617.
طواولة أمينة
.
ص 207-239.
الزهرة بريك
.
ص 60-76.
بوعافية عبد الرزاق
.
ص 95-118.
