مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 1, Numéro 1, Pages 35-53
2016-12-01
النظام القانوني للاتفاقات المحظورة في القانون الجزائري
الكاتب : نجاة سعيود .
الملخص
بموجب مبد أحرية التجارة و الصناعة ،فإنه يتعين إفساح المجال أمام كافة الأفراد و المؤسسات للقيام بالنشاط الاقتصادي الذي يرغبون فيه ،لكن فتح المجال الاقتصادي بصفة مطلقة سيؤدي لا محالة إلى القضاء علي المنافسة عن طريق استعمال شتي أشكال التواطؤ بين المؤسسات الاقتصادية تحت ما يعرف بالاتفاقات المحظورة ،التي اكتست اليوم أهمية كبيرة لاسيما و أن جميع المخالفات التي تقوم بها المؤسسات تتعلق بشكل أو بأخر بهذا النوع من الإتفاقات. Under the principle of trade and industry freedom, all individuals and institutions must be allowed to carry out the economic activity they desire, but the absolute opening of the economic sphere will inevitably eliminate competition by using various forms of collusion between economic institutions under what are known as prohibited agreements, which today have taken on great importance, especially since all the irregularities committed by institutions relate in one way or another to this type of agreement.
الكلمات المفتاحية
المنافسة؛ الممارسات المنافية للمنافسة؛ الاتفاقات المحظورة؛ المؤسسات الاقتصادية.
مقالات مماثلة
بوفامة سميرة
.
ص 1365-1383.
