مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 11, Numéro 2, Pages 494-511
2020-09-28

الحماية الجنائية الموضوعية للسلع والخدمات المحظورة في قانون التجارة الالكترونية الجزائري 18/05.

الكاتب : لسود موسى .

الملخص

ملخص: تحول العالم بسرعة فائقة في ظل التجارة الالكترونية إلى سوق عالمية فرضت نطاقها على جميع الدول، وألزمتهم على وضع تشريعات تنظم المعاملات التجارية الالكترونية، من خلال وضع آليات قانونية تتماشى مع واقع الحال، وتحمي المستهلك الالكتروني من جهة، ومصلحة الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، خاصة في محل العقد الالكتروني من حيث تجريم تداول بعض السلع والخدمات، ومنع التبادل التجاري فيها كونها تمس بمصالح سيادية في الدولة أو تمس بمصلحة المستهلك الالكتروني أو تمس بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية أو يتطلب تداولها إجراءات خاصة، وهو ما واكبه المشرع الجزائري في القانون 18/05 المتعلق بالتجارة الالكترونية، حين جرم العرض التجاري الالكتروني أو البيع الالكتروني لبعض المنتجات والخدمات من خلال توقيع عقوبات جزائية على المورد الالكتروني سواء في قانون التجارة الالكترونية أو في التشريعات الأخرى المنظمة لهذه السلع والخدمات. Abstract: The world has been transformed very quickly in the light of E-commerce to a global market that has imposed its scope on all countries, and obliged them to develop legislation regulating electronic commerce transactions, through the development of legal mechanisms in line with the reality of the situation, and protecting the electronic consumer on the one hand, and the interest of the national economy on the one hand. Other, especially in the place of the electronic contract in terms of criminalizing the circulation of certain goods and services, and preventing trade in them as it affects the sovereign interests of the state or affects the interest of the electronic consumer or affects intellectual, industrial and commercial property or requires its circulation.

الكلمات المفتاحية

السلع والخدمات؛ التجارة الالكترونية؛ المورد الالكتروني؛ المستهلك الالكتروني؛ التجريم والعقاب. ; Goods and services; E-commerce; Electronic resource; Electronic consumer; Criminalization and punishment.