القانون
Volume 8, Numéro 1, Pages 120-142
2019-11-23

الحق القانوني للأسرة في السكن (الواقع والآفاق) - دراسة قانونية -

الكاتب : مشنف أحمد .

الملخص

إن أي أسرة لا بد وأن تجتمع في مسكن واحد بحيث أن هذا يشكل حقها الدستوري الذي كفلته لها المعاهدات والمواثيق الدولية، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 72 من الدستور، بأن الأسرة تحظى بحماية الدولة والمجتمع. فالسكن عنصر أساسي ووسيلة أساسية من وسائل التنمية الاقتصادية، حيث أن كل إنجاز سكني يعطي للاقتصاد انتعاشا وتطوراً، وأمام هذا حاولت الدولة النهوض وتنمية هذا القطاع وتحسينه حيث أخذت على عاتقها مهمة إنجاز وتمويل الوحدات السكنية، وهذا ما هو ملموس في المخططات التنموية التي تميزت بسيطرة الهيئات العمومية على السوق السكنية باعتبارها صاحبة العرض الوحيد في هذا المجال، حيث كانت الدولة المتعهد الوحيد في بناء المساكن وتمويلها. Housing is an essential means of economic development, Every residential achievement gives the economy a rebound, In view of this, the State has tried to promote and develop this sector, and it has taken upon itself the task of completing and financing housing units. This is what is evident in the development plans that characterized the control of public bodies on the residential market as the sole bidder in this field, Where the state was the sole contractor in housing construction and financing. And by providing adequate housing through which to influence human behavior, Which in turn has important implications for the lives of each family within the society and the state as a whole, This is what we will try to address through this paper.

الكلمات المفتاحية

الحق في السكن- الوحدات السكنية- حق الأسرة- السوق العقارية.