مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 11, Numéro 3, Pages 443-460
2019-10-17

الطبيعة القانونية للمسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية

الكاتب : المدهون وليد زهير سعيد . بن شيخ نور الدين .

الملخص

الملخص: إن المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية تخضع إلى الأحكام العامة للمسؤولية الجزائية بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بها، والتي تم النص عليها ضمن قوانين مختلفة تنظم مجال المال والأعمال منها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. كما نجد أن المشرع قد وضع ضوابط لإسناد المسؤولية الجزائية في المجال الاقتصادي بوجوب ارتكاب الجريمة من قبل التابع في حالة تأدية الوظيفة أو بسببها وأن تكون هناك حالة تبعية، كما رفع التجريم عن الخطأ غير متعمد في فعل التسيير لتوفير ظروف ملائمة للقيام بمهام التسيير في كنف الطمأنينة، وكنتيجة لذلك المحافظة على أموال المؤسسات الاقتصادية من الهدر والضياع. الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية، المؤسسة الاقتصادية، المسير، قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. Abstract: The penal liability of the economic institutions managers is subject to the general provisions of penalty liability in addition to its own provisions, which are stipulated in various laws regulating the field of finance and business. We limited our study to the provisions of the law of Prevention and Combating Corruption. in addition ، the legislator has established regulations for assignming penalty liability in the economic sphere that the crime must be committed by the subordinate in the event of or for the performance of the job and that there is a dependent situation. it also decriminalized the inadvertent error in the act of routing to provide appropriate condtions for carrying out the tasks of managment in tranquility ، and as a result ، presevation of the funds of economic institutions from waste and loss. key words :penalty liability, economic institution, manager , law of prevention and combating corruption

الكلمات المفتاحية

المسؤولية الجزائية ; المؤسسة الاقتصادية ; المسير ; قانون الوقاية من الفساد ومكافحته