مجلة قضايا معرفية
Volume 3, Numéro 2, Pages 24-39
2023-09-11
الكاتب : بن راشد مليكة . بوزيد بن محمود .
كرس المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 الرقابة القضائية على دستورية القوانين باستحداث المحكمة الدستورية بديلا عن المجلس الدستوري، وأدخل تغييرات عديدة على الصلاحيات الرقابية وكيفيات الإخطار. لم تمس هذه التغييرات رقابة لنصوص القانونية فقط بل امتدت لرقابة التنظيمات الصادرة عن رئيس الجمهورية والتي اصبحت تخضع لثلاثة أنواع من الرقابة بعد أن كانت تخضع لنوع واحد قبل التعديل الدستوري المذكور. وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح الصور الرقابية الثلاث التي تخضع لها التنظيمات، وطرق الإخطار المتصلة بها واجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لصلاحياتها الرقابية في هذا الشأن. وقد خلصت الدراسة إلى أن التعديل الدستوري لسنة 2020 إضافة إلى تنويعه في طرق الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية على التنظيمات، قد وسع في جهات الإخطار بما يصب في صالح المعارضة البرلمانية والمتقاضين، مع بقاء بعض النقائص التي ينبغي تلافيها.
التنظيمات، المحكمة الدستورية، الرقابة الدستورية، التعديل الدستوري 2020.
بلحسين كنزة
.
لخذاري عبد المجيد
.
ص 16-30.
دريد كمال
.
ص 1768-1783.
بن عربية رقية
.
مسراتي سليمة
.
ص 51-68.