المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 1389-1407
2024-06-01
اختصاص لجان الطعن في الرقابة على قرارات الادارة الـتأديبية
الكاتب : عمامرة هناء . زرقين عبد القادر .
الملخص
تعتبر لجان الطعن أحد أهم الهيئات المتواجدة في قطاع الوظيفة العمومية، والتي كرست خصيصا لتكفل حق الموظف العام في توجيه تظلمه في احدى عقوبات الدرجة الثالثة أو الرابعة. حيث أنه وبصدور النص التنظيمي الذي أشار إليه القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لسنة 2006، في إطار النص على هيئات المشاركة والطعن. وهو المرسوم التنفيذي 20/199 المتعلق باللجان الادارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والادارات العمومية. تم تعزيز ضمانة التظلم الاداري المكفولة للموظف العام في مواجهة قرار الادارة التأديبي. وذلك بالاهتمام الخاص باللجنة القائمة على دراسة هذه التظلمات من خلال التفصيل في كيفية انشائها ونظام سير عملها واختصاصاتها. ان تفعيل دور هذه اللجان يحسن من مستوى أداء الرقابة الادارية على مشروعية القرارات الصادرة من السلطات الادارية خاصة تلك التي لها أثر بالغ على المركز الوظيفي للموظف العام. وبالتالي يكون للإدارة فرصة الغاء أو تعديل قراراتها التأديبية غير المشروعة دون اللجوء الى القضاء. Appeal committees are considered one of the most significant entities within the public employment sector, specifically dedicated to ensuring the right of the public servant to address their grievance against a third or fourth-degree disciplinary penalty. With the issuance of the regulatory text referred to by the General Law for Public Service for the year 2006, within the framework of the provisions on participatory and appeals bodies. This is Executive Decree 20/199 concerning equal member administrative committees, appeal committees, and technical committees in public institutions and administrations. The administrative appeal guarantee for the public servant in the face of disciplinary decisions was reinforced by focusing on the committee responsible for studying these grievances, detailing its establishment, workflow system, and jurisdiction. Activating the role of these committees improves the performance level of administrative oversight on the legitimacy of decisions issued by administrative authorities, especially those significantly impacting the official position of the public servant. Consequently, the administration has the opportunity to annul or modify its illegitimate disciplinary decisions without resorting to the judiciary.
الكلمات المفتاحية
لجنة الطعن ; التظلم الاداري ; الموظف العام ; القرار التأديبي ; العقوبة التأديبية ; Appeal Committee ; Administrative Grievance ; Public Servant ; Disciplinary Decision ; Disciplinary Penalty
مقالات مماثلة
خبال حميد
.
بن شهرة شول
.
ص 231-244.
نجار كمال
.
معزوز علي
.
ص 429-446.
لحسين بن شيخ آث ملويا
.
ص 07-20.
أبو مطر د.محمد
.
ص 9-30.
علي طاهر ادريس طاهر
.
سند ياسر تاج السر محمد
.
ص 182-198.
