مجلة الدراسات القانونية
Volume 2, Numéro 1, Pages 147-163
2016-01-01

السكن الريفي كآلية للتنمية ( دراسة قانونية)

الكاتب : آسية هتشان .

الملخص

مخلص: يعد السكن الريفي محور أساسي و استراتيجي في علمية التنمية الريفية لذا وضع المشرع منظومة قانونية من أجل التكفل الحقيقي و الفعال لأهم انشغالات سكان الريف من خلال تدعيمهم الكلي لانجاز هذا النوع من السكنات ضمانا لاستقرارهم و تثبيتهم في هذه الأوساط، و قد اهتمت هذه المنظومة جانبين أساسيين أولهما بالجانب التمويلي الذي طغى إلى حد ما على الجانب الثاني، و المتمثل في الاهتمام بالجانب الشكلي لهذه السكنات التي من المفترض أن تعكس جمالية هذا الوسط الطبيعي. Résumé : L’habitat rural constitue un axe principal et stratégique dans le processus du développement rural, c’est pour cela que le législateur a mis en place un système juridique, en vue d’une prise en charge réelle et effective des préoccupations des habitants de la région rurale, en les soutenant entièrement pour l’édification de ce type d’habitation à fin de les maintenir dans ces milieux. Ce système a pris en considération les deux principaux aspects : l’aspect financier qui a pris, à un certain degré, le devant par rapport au deuxième aspect relevant sur la forme de ces habitations qui devrait refléter la valeur esthétique de ce milieu naturel.

الكلمات المفتاحية

: السكن الريفي، التنمية الريفية، الإنتاج، القانون العقاري، إعانة الدولة، الصندوق الوطني للسكن ، المصالح التقنية المؤهلة بمديرية السكن و التجهيزات العمومية ، المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، رخصة البناء، التهيئة و التعمير.