مجلة الدراسات القانونية
Volume 6, Numéro 1, Pages 152-169

مبدأ الفصــل بين السلطــات كضمــانة قانونية للرقابة على نفاذ القواعد الدستورية

الكاتب : عبدالرزاق بحري .

الملخص

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات أحد أهم الضمانات القانونية وأبرزها في مجال المحافظة على نفاذ القواعد الدستورية وضمان ذلك، إذ يقوم هذا المبدأ على دسترة اختصاصات كل سلطة على حدى ويعمل على تكريس الرقابة المتبادلة بينها وذلك في سبيل تحقيق التوازن المنشود الذي نتفادى به عدم تعسف أي سلطة أو تغولها على حساب السلطات الأخرى. وقد بدت رغبة المؤسس الدستوري واضحة جدا منذ فتر الاستعمار في الأخذ بهذا المبدأ والعمل به، إلا أن ذلك لم يتجسد فعليا حتى دستور 1989، أين مهد هذا الأخير لفكرة الفصل بين السلطات التي تطورت شيئا فشيئا لتصبح على ما هي عليه الآن، حيث جاء التعديل الدستوري لسنة 2016 ليدعم أكثر مركز هذا المبدأ في النظام الدستوري الجزائري بعد أن نص على تبنيه صراحة. إن الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وتكريس فكرة التوازن بينها له عدة تبعات على مستوى تنظيم السلطات وتفعيل الرقابة الدستورية في إطار حيادها من أجل ضمان عدم انتهاك الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، ولهذا جاء التعديل الدستوري الأخير بجملة من الإجراءات الجديدة في مجال الرقابة المتبادلة بين السلطات والرقابة الدستورية على أعمالها ليكيفها جميعا مع المبادئ والقواعد الدستورية التي أقرها الشعب. إن التعديل الدستوري لسنة 2016 يعتبر خطوة مهمة في اطار اجراءات تعزيز الفصل بين السلطات وتكاملها لاسيما في مجال الرقابة على دستورية القوانين، والتي تم تدعيم تشكيلتها واستقلاليتها، وكذا آليات عملها لترقية أدائها والوصول بها الى المستوى المطلوب الذي لا نزال نفتقده حقيقة رغم توسيع كل تلك النصوص في هذا المجال وذلك نتيجة لهيمنة فكرة تدرج السلطات بدلا عن توازنها. المصطلحات المفتاحية :( مبدأ الفصل بين السلطات / السلطة التشريعية /السلطة التنفيذية / السلطة القضائية/ التعديل الدستوري / الرقابة الدستورية / توازن السلطات / المجلس الدستوري).

الكلمات المفتاحية

مبدأ الفصل بين السلطات ; السلطة التشريعية ; السلطة التنفيذية ; السلطة القضائية ; الرقابة الدستورية ; توازن السلطات ; المجلس الدستوري ; التعديل الدستوري