مجلة الدراسات القانونية
Volume 10, Numéro 2, Pages 93-111
2024-06-16
الكاتب : براهيمي عبدالسلام . زرقط عمر .
يعد الدفع بعدم الدستورية أحد اشكال الرقابة البعدية، استحدثه المـؤسس الدستوري الجزائري في إطار التعديل الدستوري 2016 وكرسه في التعديل الدستوري 2020 لتمكين المواطنين المتقاضيين من حماية حقوقهم وحرياتهم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة للدستـور، حيث تمـر هذه الآلية الدستورية بمرحلة التصفية القضائية كمرحلة تمهيدية على مستوى الجهات القضائية، سواء على مستوى القضاء العادي أو على مستوى القضاء الاداري وفق إجراءات وضوابط محددة، إلا أن هـذا الأمر أثار جدلا ونقاشا دستوريا حول مدى تأثيره على اختصاص واستقلالية المحكمة كمؤسسة أقر لها الدستـور استقلاليتها واختصاصها الأصيل في مجال الرقابة على دستورية القوانين، بما يضمن بناء دولة الحق والقانون، ويكرس معالم العدالة الدستورية. The defense of unconstitutionality is one of the forms of post-constitutional control, introduced by the Algerian constitutional institution within the framework of the 2016 constitutional amendment and enshrined in the 2020 constitutional amendment to enable litigating citizens to protect their rights and freedoms from all legislative and regulatory provisions that contradict the constitution, as this constitutional mechanism passes through the stage of judicial liquidation as a preliminary stage At the level of the judicial authorities (ordinary and administrative judiciary) according to specific procedures and controls, however, this matter sparked controversy and a constitutional debate about the extent of its impact on the jurisdiction and independence of the court as an institution for which the constitution recognized its independence and its inherent competence in the field of monitoring the constitutionality And laws, to ensure the building of a state of right and law.
تصفية الدفع بعدم الدستورية ; محكمة دستورية ; اختصاص ; استقلالية ; حقوق وحريات ; الدفع بعدم الدستورية ; Unconstitutional payment liquidation ; constitutional court ; independence ; specialization ; Rights and freedoms ; Payment of unconstitutionality
حمداني عبد الرزاق
.
عمير سعاد
.
ص 114-130.
بن أحمد حورية
.
ص 36-53.