مجلة الحقيقة
Volume 14, Numéro 3, Pages 246-281
2015-09-30
علانيـــة المحـــاكمـــة الجزائيــــــــة بــيـــن القـــاعــدة والاستثنــــاء
الكاتب : زينب بوسعيد .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أحد أهم المبادئ التي تَحْكُمُ المحاكمات الجزائية، ألا وهو مبدأ علانية المحاكمة، الذي يكتسي أهمية كبيرة في كل من التشريعين الإسلامي والوضعي، ذلك أنه مقدمة لازمة للحقيقية سعى القدماء إليها، كما أولاها المحدثون اهتمامهم، وحرصت الإعلانات العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان على النص عليها، وبالمثل فعلت دساتير معظم الدول. وهي تُعَدُّ إحدى القواسم المشتركة بين التشريعات الإجرائية الحديثة، باعتبار أن حق الجمهور في حضور جلسات المحاكمة، هو تعبير عن إشباع شعوره بالعدالة، وذلك عندما تقع جريمة تضر بمصلحة حماها المشرع حماية للمجتمع ذاته، ومن ناحية أخرى تُحَقِّقُ لديه الشعور بالاطمئنان بالنسبة للجهاز القضائي وتمنحه الثقة في عدالة الأحكام التي تصدر بناءً على المحاكمة. إن مبدأ علانية المحاكمة مشروع للمقاصد المشار لها، وهي مصلحة معتبرة، ولكن قد يتعارض مع هذه المصلحة مصلحة أعلى منها، فيؤخذ بالمصلحة الأعلى، ولذا اقتضت المصلحة الشرعية الاستغناء عن هذه القاعدة في بعض الحالات الاستثنائية والمحددة بدقة. وبما أن علانية المحاكمة ضمان دستوري، فلا يستبعد إلا لحماية قيمة دستورية أخرى تتمثل في إما حماية الحق في الحياة الخاصة، أو في حماية النظام العام والآداب أو حماية فئة معينة من المجتمع، كما يتجلى لنا أن رغم أهمية علانية المحاكمة إلا أنها بين القاعدة العامة والاستثناء.
الكلمات المفتاحية
المحاكمة الجزائية، العلانية، القاعدة،
مقالات مماثلة
