مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 143-156

الأمر الجزائي كآلية للمتابعة الجزائية في التشريع الجزائري

الكاتب : راضية مشري .

الملخص

يعد الأمر الجزائي صورة من صور نظام الإدانة بغير مرافعة ، وهو من أهم بدائل الدعوى العمومية التي تعتمد على فكرة تبسيط واختصار الإجراءات في حسم القضايا البسيطة ،والقضاء على ظاهرة تكديس القضايا أمام المحاكم الجزائية ، ولقد أخذ به القانون الجزائري في تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 15/02 شأنه شأن بعض التشريعات المقارنة لما يحققه من مزايا ، وبالرغم من هذا النظام يفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة المتعلقة بالحضورية والوجاهية، إلا أن هذه العيوب العلمية لم تصمد أمام مبررات ضرورة العمل القضائي ، وخاصة وأن المشرع أعطى للمتهم الحق في الاعتراض على هذا الأمر ، ومن ثم محاكمته طبقا لإجراءات المحاكمة العادية . Penal order is one from many forms of the system of conviction without pleading. It is one of the most important alternatives to the public prosecution that relies on the idea of simplifying and shortening procedures in resolving simple cases and avoiding the accumulation of cases before criminal courts. As in comparative legislation, Algerian law has adopted this system for its advantages in the amendment of criminal procedure code under the Order 15/02. Although this system lacks fair trial guarantees related to adversarial principle, these practical flaws didn’t stand up to the requirements of judicial process; especially since the legislator gave the accused the right to object the penal order and then to be tried according to the ordinary trial procedures.

الكلمات المفتاحية

بدائل الدعوى العمومية؛ ; الاعتراض؛ ; تبسيط الإجراءات؛ ; المحاكمة العادلة.