المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 4, Pages 1-47
2018-12-01
التسجيل والإستعمال لأسماء مواقع الكترونية مماثلة لعناصر الملكية الصناعية والتجارية على الانترنت -دراسة مقارنة-
الكاتب : نســيم خـالـد الشـواوره . غيث مصطفى الخصاونه .
الملخص
تناولت هذه الدراسة موضوعاً ذا أهمية من جوانب متعددة، إلا وهو التسجيل والإستعمال لأسماء مواقع الكترونية مماثلة لعناصر الملكية الصناعية والتجارية على الانترنت، فلذلك كان لزاماً علينا أن نتعرض لبيان العلاقة ما بين أسماء المواقع الالكترونية وعناصر الملكية الصناعية والتجارية المماثلة لها، من خلال مظاهر الاعتداءات الواقعة على عناصر الملكية الصناعية والتجارية وخاصة العلامات والأسماء التجارية نتيجة تسجيل واستعمال أسماء مواقع الكترونية مماثلة أو مشابهة لبعض تلك العناصر على الانترنت، مما يؤدي إلى الاضرار بمصالح أصحاب تلك العناصر، وبالتالي السطو على حقهم في ملكية الإسم أو العلامة أو التشويه لتلك العناصر، حيث تشكل تلك الاعمال في النهاية قرصنة الكترونية لحقوق مالكي تلك العناصر الصناعية والتجارية. وبعد دراسة بعض التشريعات الوطنية – كدراسة مقارنة - وخاصة موقف كل من المشرع البحريني والأردني في هذا الخصوص والقرارات الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية والأحكام الصادرة عن مركز التحكيم والوساطة التابع لها، فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أبرزها أن المشرع الوطني سواء البحريني أم الاردني لم ينظم كيفية تسجيل واستخدام أسماء المواقع الالكترونية على الانترنت، وأن هذه التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (الصناعية والتجارية) هي قواعد عامة في هذا الخصوص، ولكن يمكن اللجوء الى مراكز دولية لحل وتسوية النزاعات القائمة بين الأطراف كمركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية سواء للتحكيم أو لاتخاذ قرارات إدارية بناء على اجراءات السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء المواقع الالكترونية على الانترنت، مع أن هذا القرار الاداري غير قابل للطعن وغير ملزم للأطراف، وبالتالي فإنه لا يمنع أي طرف من رفع النزاع إلى محكمة مختصة. لذلك كان من الأحرى على المشرع الوطني سواء المشرع البحريني أو الأردني أن يضعا تشريعاً خاصاً ينظم عملية تسجيل واستخدام أسماء المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت وعدم الاكتفاء بالقرارات الإدارية لتنظيمها حيث تتصف تلك القرارات بعدم الاستقرار، وهو نقص كان على المشرع تجاوزه.
الكلمات المفتاحية
الملكية الصناعية - الملكية التجارية - اسماء المواقع الإلكترونية
مقالات مماثلة
