المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 3, Pages 144-170

تحديد الخطأ المهني للموظف العام بين النص القانوني والسلطة التقديرية للإدارة

الكاتب : محمد شلالي .

الملخص

لضمان حسن سير المرفق العام من خلال توجيه تصرفات موظفيه بما يتماشى والنصوص القانونية تتباين تشريعات الوظيفة العامة المقارنة في الأخذ بأحد الأنظمة التأديبية سواء كان إداريا أو قضائيا أو شبه قضائي، وفي بعض الحالات عن طريق المزج بينها بحسب الفلسفة التي تنتهجها الدولة. غير أن الأخذ بأحد هذه الأنظمة يجب أن يراعي ضمن أحكامه مبدأ التناسب بين الخطأ المهني والعقوبة التأديبية، وهو ما تقتضيه قواعد العدالة والإنصاف فلا يعقل عقاب موظف بموجب عقوبة أعلى من الخطأ المنسوب إليه. لا يتحقق ذلك إلا من خلال تحديد الأخطاء المهنية الموجبة لعقاب الموظف تحديدا نافيا للجهالة خاصة في ظل صعوبة حصرها حصرا دقيقا وشاملا، باعتبار أن الخطأ المهني هو في جوهره مخالفة الموظف العام لأحد الواجبات المفروضة عليه، حيث تتعدد مصادر هذه الأخيرة بدءا بالنص الإطار للوظيفة العمومية في الدولة مرورا بالقانون الأساسي الخاص الذي يخضع له الموظف والنظام الداخلي للإدارة أو المؤسسة العمومية التي يمارس بها مهامه، إضافة إلى بعض النصوص القانونية التي ترتبط مباشرة بمهامه، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تجاذب بين السلطة التقديرية للإدارة والنص القانوني في تحديد الخطأ المهني للموظف العام. To ensure the smooth running of public service through the guidance of the behavior of its officials, so as to go hand in hand with the legal texts. The comparative legislation of the civil service differs from the point of view of the adoption of one of the disciplinary regulations whether they are administrative, judicial or Para judicial. In some cases, it combines all of them, according to the philosophy adopted by the state. However, the consideration of one of these regulations takes into account among its provisions the principle of proportionality Of professional misconduct and disciplinary punishment, this is what the rules of justice and fairness imply because it is inconceivable that a civil servant should be subjected to a sanction greater than the error which is reproached to him. This state of affairs can only be achieved through the determination of professional misconduct, which necessarily implies the sanction imposed on the official. A determination that rules out ignorance, particularly in the difficulty of identifying them precisely and exhaustively, since it is considered that professional misconduct is the essence of the official's breach of his obligations, there are various sources of the latter, starting with the framework text of the civil service of the state, passing through the special statute to which the civil servant is subject and the internal regulations of the administration or the public company where he carries out his missions, in addition to certain legal texts that have a direct link with his missions, which leads to a polemic between the discretionary power of the administration and the legal text in determining the professional misconduct committed by the civil servant.

الكلمات المفتاحية

تأديب الموظف العام، الخطأ المهني، السلطة التقديرية للإدارة، التناسب بين الخطأ المهني والعقوبة التأديبية. official sanction, professional misconduct, administrative discretion, proportionality between professional misconduct and disciplinary sanction