الدراسات القانونية المقارنة
Volume 7, Numéro 1, Pages 59-76
2021-06-28
واقع الموازنة بين السلطات التقديرية الممنوحة للإدارة ومبدأ الحفاظ على الضمانات المكفولة للموظف العمومي
الكاتب : فدسي حليمة . خشمون مليكة .
الملخص
في إطار الحفاظ على السير الحسن للمرافق العمومية والتحقيق الأمثل للصالح العام، تم منح الإدارة العامة سلطات واسعة لأداء الوظيفة الديتاكتيكية الموكلة إليها، ومقابل هاته السلطات الواسعة، ولكي لا يكون هناك اختلال وعدم الموازنة بين هاته الأخيرة والضمانات المكفولة للموظف العمومي، فقد استحدث المشرع آليات جديدة تساعد القاضي الإداري على رقابة مشروعية القرارات الإدارية عموما، ورقابة الملاءمة بين العقوبات التأديبية الصادرة في حق الموظف العمومي والأخطاء المهنية الصادرة عنه. ويكمن الهدف من هاته الدراسة، في تسليط الضوء على مختلف النصوص القانونية التي تحكم العلاقة الوظيفية، وتبيان الثغرات التي تعتريها، هاته الأخيرة التي تعتبر فجوة خصبة لمختلف التعسفات الإدارية اللامتناهية في الواقع العملي، باعتبار الموظف العمومي الطرف الضعيف في العلاقة الإدارية الوظيفية. وبالتالي تم التوصل إلى محدودية الضمانات المكفولة له قانونا، مقابل السلطات التقديرية الواسعة الممنوحة للإدارة في المجال الوظيفي عامة والتأديبي خاصة. وهذا ما يجعله المتضرر الوحيد من تعسفات الإدارة، خصوصا وأنه باستطاعة هاته الأخيرة التملص من القيود المفروضة عليها والتخفي وراء الثغرات القانونية بدريعة الصالح العام. In order to maintain good public services and to achieve the best interests of the public, the public administration must be given broad powers to perform the necessary tactical function, to meet these broad powers, and to ensure that there is no imbalance between the latter and the guarantees guaranteed to the public official. The legislature had introduced new mechanisms to help the administrative judge to control the legality of administrative decisions in general, and to monitor the compatibility of disciplinary sanctions against the public official and his professional errors. The purpose of this study is to highlight the various legal texts governing the functional relationship and to identify the gaps there, the latter of which is a fertile gap for the various infinite administrative weaknesses in practice, as the weak party in the functional administrative relationship. Thus, his legal guarantees were limited, as opposed to the broad discretionary powers given to the Department in the functional area in general and disciplinary in particular. This is why he is the only one affected by the poor management, especially since the latter can evade restrictions and hide legal loopholes for the common good.
الكلمات المفتاحية
الضمانات الإجرائية ; الضمانات القضائية ; السلطات التقديرية للإدارة ; سلطات القاضي الإداري
مقالات مماثلة
محمد بن أعراب
.
سهام قيرود
.
ص 61-74.
عمام مكي
.
دويني مختار
.
ص 187-213.
