المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 60-79
2018-06-01
جريمة الرشوة في القطاع الخاص
الكاتب : جمال رحال .
الملخص
تمت إضافة جريمتين جديدتين إلى جرائم الفساد بموجب قانون صدر في 20 فيفري 2006 للسماح بقمع الرشوة الايجابية والسلبية في القطاع الخاص. والرشوة الايجابية التي أدخلتها المادة 40-1 من القانون 06/01، تتكون من اقتراح الطرف المقابل لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إخلالا بواجبات الطرف الأخر، في حين أن الرشوة السلبية، المنصوص عليها في المادة 40-2، تتمثل في الموافقة على تنفيذ هذا الفعل، أو الامتناع عن القيام بذلك، في ضوء الرشوة المقترحة. يتم تعريف المقابل (المزية) ليشمل جميع الافتراضات، من "عروض أو وعود أو هدايا أو أي فوائد من أي نوع". تكمن الحداثة في حقيقة أن الأمر يتعلق بالقطاع الخاص وهو على عكس ما كان متعارف عليه إن الرشوة مرتبطة بالموظفين العموميين أو من في حكمهم. Two new offenses were added to the crimes of corruption by a law of 20 February 2006 to allow the repression of active and passive Bribery in the private sector. Active bribery, introduced by article 40-1 of the law 06/01, consists in proposing a counterpart to an act or an abstention from doing the corrupt, while the passive bribery, envisaged by the article 40-2 is to agree to perform this act, or refrain from doing so, in consideration of the proposed bribery. The counterpart (benefit) is, in turn, defined to encompass all assumptions, since it is "offers, promises, gifts, gifts or any benefits". The novelty lies in the fact that it is the private sector, as opposed to what was traditionally limited to officials or persons with an elective mandate or a public service mission.
الكلمات المفتاحية
الرشوة، القطاع الخاص، الرشوة الايجابية، الرشوة السلبية Bribery. Private sector. Passive Bribery. Active bribery
مقالات مماثلة
العزاوي أحمد
.
منصوري المبروك
.
ص 221-244.
فريحات أيمن محمد
.
ص 28-42.
عادل مستاري
.
موسى قروف
.
ص 165-175.
