مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
Volume 9, Numéro 1, Pages 110-131

جريمة الرشوة في الصفقات العمومية

الكاتب : Khaldi Cherifa .

الملخص

تعتبر جرائم الفساد بشكل عام و جرائم الصفقات العمومية بشكل خاص من المواضيع الحساسة التي أثارت اهتمام الباحثين و المختصين في كافة الميادين و المجالات، و ذلك لارتباطها بقطاع من أهم القطاعات التي تستهلك فيه الأموال العامة، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري تماشيا مع السياسة الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد إلى تجريم مختلف المخالفات المتعلقة بالصفقات العمومية ومن بينها جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية و ذلك من خلال نص المادة 27 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، أين افترض المشرع لقيامها إلى جانب أن يكون القائم بالفعل موظفا عموميا وفقا لصريح نص المادة 2 "ب" من هذا القانون، ركنا ماديا يشمل عدة أوجه تعبر عن اتجار الجاني بوظيفته واستغلالها و المتمثلة في قبض أو محاولة قبض أجرة أو منفعة مهما كان نوعها ، و أخر معنويا ،إذ تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر قصد جنائي عام وخاص، ورصد لمن يثبت ارتكابه لهذا الفعل عقوبات أصلية و أخرى تكميلية ، و أفرد لها إجراءات خاصة في المتابعة.

الكلمات المفتاحية

الرشوة ; الصفقات العمومية ; الوقاية من الفساد ومكافحته