Revue Des Sciences Humaines
Volume 27, Numéro 3, Pages 77-95
2016-12-31
النظام القانوني لاستعمال الملك العام المائي
الكاتب : لوصيف نوال .
الملخص
أدمـــج المشرع الجزائـري الميــــاه في الأملاك الوطنية العامــــة ، من خلال نظــــام قانونــــي خاص بالمياه منذ سنة 1983 ، أين توضحت معالم هذا الأخير سنة 2005 . إن القاعـدة العامـــة تفضي إلى أنــــه لا يمكـــن استعمـــــال الملك العـــام المائـــي بما في ذلك الميـــــــاه الموجهــــة للاستعمال الفلاحي ، و حتى المياه غير العاديـة سواء من طرف شخص طبيعـــي أو معنـــــوي خاضع للقانــــون العام أو القانون الخــــاص ، و ذلك عن طريق منشـــــآت و هياكل استخراج المــــاء أو من أجل تربيـة المائيات ، إلا بموجب رخصة أو امتيـــــاز يسلم من قبل الإدارة المختصة ، حسب الشروط و الكيفيات التي يحددها قانون رقم 05/ 12 المتعلق بالمياه المعدل و المتمم سنة 2009 . يعتبر عقد الامتيـــاز و الترخيـــــــص وسيلة للاستعمال الخاص للملك العـــام المائـــي، أين يتعـــــرض كل مــن يخالــف ما تم الاتفاق عليه في حدود العقد و الرخصة إلى عقوبـات تختلف حسب درجة المخالفـــة، و هو ما يدخل في إطار حماية الملك العام المائي .
الكلمات المفتاحية
لنظام القانوني ; الملك العام المائي
مقالات مماثلة
محمد حيتومي
.
ص 139-165.
هواري وهيبة
.
غوار عفيف
.
ص 153-169.
بلقاسم، جامعة محمد بوضياف، المسيلة بوكرش
.
جودي بن سالم
.
ص 162-197.
