مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 5, Numéro 3, Pages 275-281
2012-11-15
التنظيـم التشريعي للتعـاقد الالكتـروني
الكاتب : بخالـد عجالــي .
الملخص
يهتم فقهاء القانون المدني وشراحه بمسألتين من أهم مسائل المعاملات الإلكترونية وهما: التعاقد الإلكتروني، والإثبات الإلكتروني. وبمناسبة سن التشريعات المنظمة للمعاملات الإلكترونية، ظهر اتجاهان فقهيان متباينان، الأول منها يرى أن المعاملات الإلكترونية لا تحتاج إلى تنظيم تشريعي خاص إلا فيما يخص الإثبات الإلكتروني، أما العقد فحسـبه أن يخضع للقواعد العامة في نظرية العقد التي تعد كافية لاستيعاب هذه الوسيلة الحديثة في التعاقد. في حين رأى أصحاب الاتجاه الثاني وجوب أن يتضمن التنظيم التشريعي للمعاملات الإلكترونية المسألتين معا فهما على قدر متساو من الأهمية، إذ أن نظرية العقد بصفة عامة قد لا تكفي لمواجهة بعض الإشكالات التي أفرزها شيوع استخدام الوسائل التكنولوجية في إبرام العقود. وفي التشريع الجزائري، تم إدخال بعض التعديلات على التقنين المدني بموجب القانون 05/10 المؤرخ في 20 جوان 2005 واقتصرت على بيان الحجية القانونية للإثبات بالطرق الإلكترونية مما عكس ميل المشرع الجزائري إلى الاتجاه الأول. لكنه في مشروع القانون 05/10 وفي مشروع تعديل القانون المدني الذي لم يصادق عليه بعد عاد للحديث عن قصور القواعد العامة في تنظيم التعاقد بالطرق والتقنيات الحديثة. Résumé: De nos jours, les grands jurisconsultes et les spécialistes du droit s'attellent de plus en plus aux questions relatives, aux différentes opérations juridiques électroniques en l'occurrence, le contrat et la preuve électroniques. C'est aussi qu'en etaudiant les différentes législations dans ce dornaine, nous nous trouvons en présence de deux courants juridiques: le premier considère que le contrat électronique n'a pouit besoins d'une législation spécifique ; si ce n’est en ce qui concerne le moyen de preuve qui lui est attachée le contrat quant à lui reste largement protégé par les règles relatives au contrat en général et qui sont susceptible à bien protéger de pareilles actes. De son coté. L’autre courant. Voit au contraire la nécessité d’une législation spéciale devant régir aussi bien les contrats électroniques eux-mêmes que leur mode de preuves ; et ce au vue de leurs importances réciproques ; car la théorie générale du contrat ; n’est plus en mesure de répondre de manière efficace aux problèmes qui naissent chaque jour par L’utilisation toujours plus grande des moyens électroniques modernes dans la conclusion des contrats. Le législateur algérien a quant à lui essayé de répondre à cette nécessité en promolgnant la loi n° 05/10 du 20/06/2005. Modifiant le code civil. Ces modifications se sont restreintes au mode de preuve dans ce domaine et sa force probante, ce qui signifie que le législateur s'est aligné sur les idées du premier courant. Cependant, il est à souligner, que dans le projet concernant cette modification et celle ayant trait au projet de la modification du code civil à paraître dans l’avenir, ce même législateur a relevé les insuffisances des règles générales régissant les contrats, par rapport aux nouvelles manières de conclusion des différents actes électroniques.
الكلمات المفتاحية
التنظيـم التشريعي، التعـاقد الالكتـروني
مقالات مماثلة
إفروجن نبیل
.
عبد القادر - أ / ساغي
.
ص 101-141.
بلبكري مريم
.
بن جلول مصطفى
.
ص 297-304.
هنان مليكة
.
بن عامر بواب
.
ص 737-750.
