القانون العقاري و البيئة
Volume 5, Numéro 1, Pages 171-180
2017-01-10

دور القطاع الخاص في ترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات والتحضير لمرحلة ما بعد البترول

الكاتب : بن عبد العزيز محمد . بن علي محمد .

الملخص

لا يختلف اثنان أن الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي يعتمد بالدرجة الأولى على مداخيل البترول؛ وهو ما يعني أنه معرّض للصدمات السلبية مع كل انخفاض وتراجع لسعره في الأسواق الدولية، وقد عاشت الجزائر آثار هذا الوضع بشكل واضح وجلي سنة 1986 نتيجة الأزمة البترولية مما جعلها تعيد النظر في الكثير من السياسات المتبعة وتفكر في ضرورة تنويع مصادر الحصول على الدخل خارج قطاع المحروقات. وقد تكرر نفس الوضع سنة 2009 نتيجة هبوط أسعار النفط تحت تأثير ركود اقتصاديات الدول المتقدمة الناتج عن التداعيات السلبية للأزمة المالية المعاصرة، حيث انخفضت أسعار النفط وتراجعت معها حاصلات صادرات الجزائر من العملة الصعبة بما نسبته% 42.46 حسب الإحصائيات الرسمية، بالشكل الذي قلص من فائض ميزان المدفوعات بعد سنوات من الفائض المتواصل. ورغم التحسن الملحوظ لسعر البترول سنة2010 وبداية 2011 ، إلا أن المشكل يبقى مطروحا بما يجعل الاقتصاد الجزائري وجميع خطط التنمية مرهونة بحركات أسعار النفط.

الكلمات المفتاحية

الاقتصادر الوطني، الاستثمار خارج قطاع المحروقات، دور القطاع الخاص في الاستثمار