مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 284-299
2015-10-20
النظرة التقليدية و الحديثة لظاهرة تعدد الجنسيات و انعدامها
الكاتب : فاطمة موشعال .
الملخص
الملخص: تحتل الجنسية أهمية كبيرة في القانون الدولي الخاص، خصوصا على مستوى تنازع القوانين، بصفتها المعيار الذي بناء عليه يحدد القانون الواجب التطبيق على الأحوال الشخصية عند الدول العربية واللاتينية، إلا أنها رابطة قابلة للتغير أو الزوال، مما يجعل مشكلتي تعدد وانعدام الجنسية من المشكلات البارزة، التي ما فتئ الفقه الدولي يعالجها ويسعى لحلّها، فبدأً من الحلول التقليدية والمكرسة في غالبية القوانين الداخلية للدول، التي تنص على تطبيق قانون دولة القاضي متى كان من الجنسيات المتنازعة، وقانون الجنسية الفعلية متى لم يكن من بين هذه الجنسيات، في حالة التعدد، إلى تطبيق قانون الموطن أو محل الإقامة على عديم الجنسية، وإلى الحلول الحديثة القائمة على تطبيق فكرة الحل الوظيفي لتعيين القانون الواجب التطبيق على متعدد الجنسية و عديمها، القائم على عدم التقيد بمبدأ عام مسبق، وإنما تحديد الحل، وفق ما يتلاءم والغاية من قاعدة الإسناد. هذا الأخير الذي بدوره وجّهت إليه عدة انتقادات، فلم ينص عليه صراحة إلا التشريع السويسري، بحيث ما زالت جميع التشريعات تأخذ بالحلول التقليدية، وهو ما يؤكّد على أهميتها التي لا يمكن أن توازيها فكرة الحل الوظيفي. Résumé La nationalité a une grande importance dans le droit international privé notamment au niveau du conflit des lois puisqu’elle est le critère suivant lequel on détermine la loi applicable au statut personnel dans les pays arabes et latins. Cependant, elle reste un lien susceptible à changer ou disparaitre faisant des problèmes de multiplicité de nationalité et d’apatridie parmi les principaux problèmes dont la jurisprudence internationale ne cesse de traiter en essayant de résoudre . En commençant par les solutions classiques définies dans la majorité des règlements intérieurs applicables dans les pays stipulant l’application du code de nationalité propre au pays du juge tant qu’il fait partie de celles de nationalités des parties en cause et le code de nationalité effective lorsqu’il n’était pas de ces nationalités en cas de dédoublement de nationalité, passant à l’application du code de domicile ou résidence sur l’apatride, outre les solutions modernes basant sur la mise en œuvre de la notion de solution fonctionnelle et la détermination de la solution selon l’objet de la règle d’attribution . La dernière solution a subit plusieurs critiques alors qu’elle n’est prévue expressément que par la loi suisse. Au moment où toutes les législations admettent les solutions classiques, ce qui confirme leur importance dont la notion de solution fonctionnelle ne peut jamais atteindre.
الكلمات المفتاحية
تعدد الجنسيات؛القانون الدولي الخاص؛تنازع القوانين؛القانون الواجب التطبيق
مقالات مماثلة
ياسمين ري
.
سليمة مسراتي
.
ص 150-164.
