دراسات اقتصادية
Volume 3, Numéro 2, Pages 122-144
2009-08-01
العقود المعمول بها في المصارف الإسلامية – دراسة في الخصائص والآثار -
الكاتب : عبد القادر جعفر جعفر .
الملخص
تتَّفق قوانين البنوك المركزية، العالمية والعربية، على أنَّ طبيعة العمل المصرفي تقوم أساسا على الوساطة المالية؛ بتجميع المدخرات من وحدات الفائض، وتقديمها إلى وحدات العجز على أساس الفائدة أخذاً وإعطاء. فالبيع والشراء على وجه التجارة لا يجوز في المجال المصرفي إلا للسندات، أو الذهب، أو في عمليات الصرف. ولما أنشئت المصارف الإسلامية حديثا، بغرض تصحيح مسار المصرفية التقليدية من خلال توظيف العقود الشرعية فيها، وهي ذات طبيعة خاصة، ظهرت إشكالات مختلفة، تقوم في أساسها على اختلاف طبيعة صيغ المصرفية التقليدية عن الصيغ الشرعية.ورغم أنَّ البنوك المركزية قد خصّت المصارف الإسلامية بقوانين تنظِّم عملها، فإن الإشكالات لم تحلّ، إذ لا زالت الدراسات والبحوث منصبة على طبيعة ما يجري. ويأتي هذا البحث دعما لتلك الجهود ليجيب – وفق منهج الوصف والتحليل- على السؤال الجوهري: ما طبيعة العقود المعمول بها في المصارف الإسلامية، وما أهمّ خصائصها؟ وما هي آثارها؟ وعليه فإن هذا البحث يهدف إلى تحديد أهم خصائص العقود المعمول بها في المصارف الإسلامية، والوقوف على أبرز الآثار التي تترتَّب على العمل بها، مع اقتراح ما أمكن من الإجراءات المعالجة للأسباب والآثار.وقد وصل البحث إلى أن العقود المعمول بها في هذه المؤسسات اتسمت بالقيام على المداينة، لأسباب تعود في جوهرها إلى اختلاف طبيعة العمل المصرفي المتعارف عليه مع طبيعة العقود الشرعية الموظفة فيه، وكذا القوانين الحاكمة له، مما قد ينتج عنه عقود صورية لم تخرج عن طبيعة العمل المصرفي المعتاد. وعليه فإن المعالجة القانونية، القاضية بتعديل القوانين السارية لتصير متوافقة مع صيغ العقود الشرعية حقيقة لا صورة، هي أقرب الطرق لحل المشكلة. Abstract : The laws of international and Arab central banks agree that the nature of bank work is based on the brokerage firm; by collecting savings from surplus units and give it to deficit units on the base of benefit by taking and giving. Selling and buying in trade is not allowed in banking field only for bonds, gold or exchange operations. But when the Islamic banks have been established recently for the sake to correct the way the traditional banks work through the employment of Islamic contract which has a special nature, it appeared different problems which is based on the difference between the nature of the traditional banking finance and the Islamic finance. Although the central banks have allocated the Islamic banks with laws to organize their work, problems are not solved. That’s why studies and researches are done on what is happening. This research is done to support these efforts to answer – through a descriptive and analytic method – this essential question: What is the nature of contracts applicable in Islamic banks and what are their important properties? What are their effects? So this research aimed to specify the main properties of contracts applicable in Islamic banks, and the stand on the essential effects from using such contracts, with a suggestion of possible measures to treat causes and effects.This research reached that the contracts applicable in these establishments are based on contracting debts. The reason is that there is a difference between the nature of the known banking work and the nature of the Islamic contracts applied in. Also the ruling laws that may lead to simulated contracts that work in the same way as the usual banking work. So the legal treatment that requires editing present laws to cope with the Islamic contracts finance is a fact not a simulation. That is the nearest way to solve the problem.
الكلمات المفتاحية
لعقود المعمول بها في المصارف الإسلامية
مقالات مماثلة
غزال محمد
.
طيبة عبد العزيز
.
ص 395-420.
محمد حسن بشير حسن
.
قسم السيد محمد عثمان محمد
.
ص 88-106.
لعبيدي سامي
.
شاوي شافية
.
ص 822-841.
العمراوي حنان
.
بلقصور روقية
.
ص 37-54.
مرابط محمد
.
حناش إلياس
.
ص 228-242.
