Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 52, Numéro 4, Pages 35-57
2015-12-15
سلطات الضبط الإدارية بين الاستقلالية والرقابة
الكاتب : سميرة محمدي .
الملخص
يعمل الباحث في هذا المقال على محاولة الإجابة على الإشكالية المقدمة والتي تتعلق أساسا بخاصية أساسية من الخاصيات التي تتمتع بها سلطات الضبط في المجال الاقتصادي ألا وهي خاصية الاستقلالية فهل تعبر هذه الاستقلالية المعلنة على استقلالية فعلية وفي حالة الإجابة بالنفي كيف يرجى من هذه السلطات الإحاطة باختصاصات بدرجة عالية من الأهمية في ظل التبعية والرقابة؟. على هذا الأساس يحدد المقال في مبحث أول مدى توفر هذه الاستقلالية بالنسبة للنظام القانوني الجزائري ثم يبحث في مبحث ثاني في حدود واستثناءات هذه الخاصية. بالنتيجة يخلص الباحث إلى أن استقلالية سلطات الضبط الاقتصادي في النظام القانوني الجزائري لا تعدوا أن تكون استقلالية شكلية ولا وجود للاستقلالية من الناحية الفعلية.
الكلمات المفتاحية
الضبط الاقتصادي، مبدأ الحياد، الاستقلالية الموضوعية لسلطات الضبط الاقتصادي
مقالات مماثلة
بوكتاب خالد
.
ص 736-756.
كفيف الحسن
.
ص 120-141.
عبد الحق مزردي
.
عادل بن عبد الله
.
ص 179-193.
