مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 6, Numéro 1, Pages 892-908

التصدي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة

الكاتب : حنان قودة .

الملخص

الملخص وفقا لمبدأ التقيد بحدود الدعوى الجزائية، فان دور جهات التحقيق والحكم يقتصر على الفصل في الدعوى التي دخلت حوزتهم، اما بموجب الطلب الافتتاحي، أو قرار غرفة الاتهام بالنسبة لجهات التحقيق، أو قرار الإحالة بالنسبة لجهات الحكم، واستثناء على مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم، فقد منحت أغلب التشريعات سلطة للقضاء في التصدي، وذلك بتحريك دعوى ثانية من أجل وقائع أخرى أو متهمين آخرين لوجود صلة بينها وبين الواقعة المنظورة أمامه. ويستند التصدي على اعتبارات المصلحة العليا التي تقتضي تحقيق العدالة بتخويل القضاء نوع من الرقابة على أداء النيابة العامة لملاحقة الجرائم وتجنب إفلات المجرمين من العقاب، لذلك منحت هذه السلطة لغرفة الاتهام ومحكمة الجنايات على مستوى مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والتصدي قد يكون إجراء من إجراءات الاتهام وقد يكون إجراء من إجراءات التحقيق، فاذا كان التصدي لجريمة جديدة لم يشملها التحقيق الابتدائي فيعتبر تحريكا للدعوى الجزائية، أما اذا كان التحقيق قد تناول الوقائع أو المتهمين محل التصدي إلا أنهم لم يردوا بأمر الإحالة، فالتصدي ينصرف إلى التحقيق، على ألا يمس التصدي ما قد أصدرته تلك الجهة من قرار نهائي بألا وجه للمتابعة، والتصدي حق جوازي للمحكمة تستعمله متى رأت ذلك وفقا لشروط وضوابط معينة. Summary According to the principle of observance of the limits of criminal proceedings, the role of the investigative judgment is limited to hearing that entered their possession, either by opening the request, or the indictment resolution for investigation, or referral decision with respect to governance, the exception to the principle of the separation of my accusation. And governance, most legislation gave power to eliminate address, move the claim again over other events or other accused of having link with the incident pending before him. الملخص وفقا لمبدأ التقيد بحدود الدعوى الجزائية، فان دور القضاء يقتصر على الفصل في الدعوى التي دخلت حوزتهم، واستثناء على مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم، فقد منحت أغلب التشريعات سلطة للقضاء في التصدي، بتحريك دعوى ثانية من أجل وقائع أخرى أو متهمين آخرين لوجود صلة بينها وبين الواقعة المنظورة أمامه. ويستند التصدي على اعتبارات المصلحة العليا، لذلك منحت هذه السلطة لغرفة الاتهام ومحكمة الجنايات على مستوى مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والتصدي قد يكون إجراء من إجراءات الاتهام وقد يكون إجراء من إجراءات التحقيق، فاذا كان التصدي لجريمة جديدة لم يشملها التحقيق الابتدائي فيعتبر تحريكا للدعوى الجزائية، أما اذا كان التحقيق قد تناول الوقائع أو المتهمين محل التصدي إلا أنهم لم يردوا بأمر الإحالة، فالتصدي ينصرف إلى التحقيق، وهو حق جوازي للمحكمة تستعمله متى رأت ذلك وفقا لشروط وضوابط معينة. Summary According to the principle of observance of the limits of criminal proceedings, the role of the judiciary is limited to hearing that entered their possession, except on the principle of separation between my accusation and verdict, was awarded most of the judicial authority in legislation addressing, move the SEC for other proceedings proceedings or other defendants for a link between them and Unforeseen incident. Addressing is based on considerations of high interest, so this power granted to the indictment, the Criminal Court at the level of the investigation and trial stages, and address might be an act of accusation and investigative action may be, if the address of the new offence not covered by the preliminary investigation It is the fact of criminal proceedings, if the investigation of the facts or has addressed the defendants place address but they did not respond to the referral order, address is devoted to the investigation, which the Court used passports when she saw that according to the terms of certain controls.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: التصدي، النطاق العيني، النطاق الشخصي، سلطة جهات التحقيق، سلطة قضاة الحكم. Keywords: address, range, personal scope, the power authority investigation judges.