المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل
Volume 4, Numéro 1, Pages 329-344
2017-03-01
نظام الحد الأقصى للتعويض و الخلاف الفقهي الحاصل حول مبرراته.
الكاتب : قويدر قرارية .
الملخص
تضمنت الاتفاقيات البحرية الدولية الاتفاقيات (بروكسل 1924 وبروتوكولي تعديلها،هامبورغ لسنة 1978 وقواعد روتردام 2008) نظاما لحدّ الأقصى للتعويض،الذي استمدته من أحكام قنصلية البحر والتي ظهرت في القرن 14، ووفقا لهذا النظام لا يسمح للقضاة أن يتجاوز هذه القاعدة في الحكم عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخرها في الوصول إلى صاحب الحق فيها،وبذلك تكون هذه التشريعات الدولية و من اتبعها من قوانين داخلية قد خرجت عن الأصل العام في التعويض، مما أثار جدل فقهاء القانون حول الدافع من وراء تقرير نظام الحدّ الأقصى للتعويض، فانقسمت الآراء إلى رأي نادى بأن تبرير هذا النظام يعود لأسباب ضرورية يقتضيها مبدأ ملائمة التجارة البحرية، وقال فقه آخر أن مبرراته ترجع إلى مبدأ العدالة و هذا هو الراجح،لأن الحّد الأقصى للتعويض يحقق التوازن بين مصالح المتعارضة بين طرفي عقد النقل البحري للبضائع.
الكلمات المفتاحية
مسؤولية الناقل، تحديد المسؤولية، التعويض عن مسؤولية الناقل، الحد الأقصى للتعويض.
مقالات مماثلة
بن غالم بومدين
.
واعـــلي جـــمـــــال
.
ص 150-163.
عائشة لروي
.
ص 305-364.
الدكتور عدنان بن محمد أبو عمر
.
ص 89-112.
