مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 4, Pages 656-671
2017-12-01
الكاتب : عنتر حديدي . عادل عكروم .
إذا كان التشريع الوسيلة التي تكشف الدولة المضيفة من خلالها عن سياستها الاقتصادية والاستثمارية. فإن شرط ثبات التشريع ، يعد ضمانة ذات أهمية كبيرة للمستثمر الأجنبي بوصفه المرآة الحقيقية التي تعكس بوضوح البيئة الاستثمارية المستقرة للدولة المضيفة ، التي تعمل على تشجيع المستثمر الأجنبي وتوظيف أمواله ومشاريعه الاستثمارية . غير أن عقود الاستثمار تبرم بين طرفين غير متساويين هما (الدولة المضيفة ، المستثمر الأجنبي) أما الدولة فهي شخص من أشخاص القانون الدولي العام تتمتع بمظاهر السلطة والسيادة التي تخولها المساس بتشريعاتها الداخلية تعديلا أو إلغاء بصفة انفرادية، وذلك تحقيقا للمنفعة العامة. في حين يمثل المستثمر الأجنبي شخصا خاصا يخضع للقانون الداخلي، فهو الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية . تأسيسا على المعطى الذي سبق ، يطرح الإشكال القانوني حول مكانة وفعالية مبدأ الثبات التشريعي في الحفاظ على التوازن العقدي ، و مدى حق الدولة في اتخاذ الاجراءات الانفرادية لتعديل العقد أو إنهائه.
شرط الثبات التشريعي ، عقود الاستثمار ، الضمانات الموضوعية ، الضمانات الإجرائية ، الاستثمار الأجنبي .
طوطاوي محمد امين
.
بلغيث عمارة
.
ص 716-730.
أمينة رحمان
.
دليلة بوراي
.
ص 130-146.
سامية كسال
.
ص 175-200.
حيرش نور الدين
.
يحياوي سعاد
.
ص 851-864.