مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 4, Pages 656-671

شرط الثبات التشريعي كضمانة للمستثمر الأجنبي في الجزائر

الكاتب : عنتر حديدي . عادل عكروم .

الملخص

إذا كان التشريع الوسيلة التي تكشف الدولة المضيفة من خلالها عن سياستها الاقتصادية والاستثمارية. فإن شرط ثبات التشريع ، يعد ضمانة ذات أهمية كبيرة للمستثمر الأجنبي بوصفه المرآة الحقيقية التي تعكس بوضوح البيئة الاستثمارية المستقرة للدولة المضيفة ، التي تعمل على تشجيع المستثمر الأجنبي وتوظيف أمواله ومشاريعه الاستثمارية . غير أن عقود الاستثمار تبرم بين طرفين غير متساويين هما (الدولة المضيفة ، المستثمر الأجنبي) أما الدولة فهي شخص من أشخاص القانون الدولي العام تتمتع بمظاهر السلطة والسيادة التي تخولها المساس بتشريعاتها الداخلية تعديلا أو إلغاء بصفة انفرادية، وذلك تحقيقا للمنفعة العامة. في حين يمثل المستثمر الأجنبي شخصا خاصا يخضع للقانون الداخلي، فهو الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية . تأسيسا على المعطى الذي سبق ، يطرح الإشكال القانوني حول مكانة وفعالية مبدأ الثبات التشريعي في الحفاظ على التوازن العقدي ، و مدى حق الدولة في اتخاذ الاجراءات الانفرادية لتعديل العقد أو إنهائه.

الكلمات المفتاحية

شرط الثبات التشريعي ، عقود الاستثمار ، الضمانات الموضوعية ، الضمانات الإجرائية ، الاستثمار الأجنبي .