مجلة صوت القانون
Volume 1, Numéro 2, Pages 115-138
2014-10-10
إدارة كليات المجتمع بالجمهورية اليمنية في ضوء معايير ضمان الجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي
الكاتب : حميد محمد عبد الله حسين .
الملخص
يمثل التعليم العالي الجامعي أهم المرتكزات الرئيسة لريادة التنمية الشاملة، وذلك من خلال ما يمثله من مكانة في إعداد الأطر الفكرية والعلمية والأكاديمية والمهنية لمنظمات المجتمع المختلف، وباعتباره وسيلة لتقدم المجتمع ورقيه وتطوره, وإجراء البحوث العلمية وخدمة المجتمع, فالجامعات مؤسسات علمية وتربوية ذات مستوى عال, تتركز مهامها في إعداد الكوادر المؤهلة لتبوء مراكز قيادية في مجالات المجتمع المختلفة. كما إن بناء المجتمع الحديث يتطلب الاهتمام بالبناء المعرفي للمجتمع والذي يعد التعليم أهم ركائزه الأساسية، ولذا من الضروري أن لا يقتصر الاهتمام بالتعليم على المؤسسات الحكومية فقط بل لابد أن يقوم التعليم على الشراكة المجتمعية المتزايدة, ويشترك الجميع في تحقيق طفرة نوعية فى التعليم, ولابد أن يواكب كل ذلك تنمية بيئية لتوظف تكنولوجيا المعلومات للارتقاء بالتعليم، لخدمة التنمية الشاملة وقضاياها وعلى التطوير المستمر من خلال نظام شامل للاعتماد. ولأهمية دور التعليم العالي في تحقيق طموحات المجتمع وتطلعاته المستقبلية وتحقيق التنمية الشاملة سعت كثير من دول العالم إلى الاهتمام بهذا القطاع وذلك لتنمية مواردها البشرية كوسيلة لتعزيز قدراتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتكنولوجية, إلا أن كل هذه التغييرات السريعة التي تميز بهذا العصر في شتى مجالات الحياة أدى إلى ظهور تحديات خارجية تمثلت في : الآثار الثقافية للعولمة والتقدم والانفجار العلمي في مختلف المجالات فألقت بظلالها على جميع الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دول العالم وامتدت تأثيرها إلى الأنظمة التربوية والتعليمية خاصة الجامعات.( 1 ) مما يتوجب على الجامعات زيادة قدرتها على التغيير وسرعة الاستجابة والتكيف مع هذه التغييرات والاستفادة منها في رفع كفاءة وجود هذه الجامعات ( 2 ) . ونظراً لاهتمام كثير من دول العالم بالاعتماد الأكاديمي ونظام الجودة الشاملة, فقد سعت الحكومة اليمنية ممثلة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى الاهتمام بهذا الجانب, وبناء على ذلك فقد تأسس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سبتمبر 2010م. حيث تم صدور قرار إنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي, بقرار رئيس الوزراء رقم (206) لعام 2010م.( 3 ) وعلى أن يعنى بإدارة شؤون ضمان الجودة والعمل على تحسين نوعية التعليم ونشر الوعي بثقافة الجودة وتوفير معلومات واضحة ودقيقة للطلبة وأرباب العمل و الارتقاء بنوعية التعليم العالي من خلال مراقبة الجودة وتقييم أداء مؤسساته لرفع قدراته التنافسية في ظل المتغيرات العالمية، وكذلك تأكيد الشفافية والمسائلة لجميع المعنيين بإعداد البرامج الأكاديمية وتنفيذها والإشراف عليها إلى جانب تبادل الخبرات مع الهيئات الأكاديمية المماثلة عربياً و دولياً, ولمساعدة مؤسسات التعليم العالي لتحقيق معايير الجودة بهدف الارتقاء بجودة التعليم العالي في الجمهورية اليمنية. الأمر الذي سيؤدي عند تبني معايير الاعتماد الأكاديمي في الجامعات اليمنية إلى تطوير نوعية المناهج وقدرتها على استقطاب الطلاب ومواكبتها للعصر و مستجداته في مختلف العلوم التقنية والمعلوماتية , وفي الدرجات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية وإنتاجهم العلمي والفكري والثقافي ونسبتهم لعدد الطلاب والتجهيزات المكتبية والمعملية وغيرها من المكونات سيكون له الأثر البالغ والإيجابي على مخرجاتها, والتي ستكون ذات كفاءة وقدرات عالية .
الكلمات المفتاحية
إدارة كليات المجتمع ، معايير ضمان الجودة الشاملة، الاعتماد الأكاديمي
مقالات مماثلة
نايف بن عبد العزيز المطوع
.
ص 75-95.
ليلى بوحديد
.
ص 350-361.
