دراسات اقتصادية
Volume 17, Numéro 36, Pages 322-331

القيود الوّاردة على سلطة النيابة العامّة في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية المتعلّقة بالجرائم الاقتصادية

الكاتب : نادية بن ميسية . عبد القادر عبد السلام .

الملخص

إذا كان المبدأ العام في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية هو استئثار وانفراد النيابة العامّة بوصفها ممثّلة للمجتمع بهذا الحق ، فإنّ هذا المبدأ ليس على إطلاقه . ذلك أنّ المشرع قيّده في بعض الجرائم بوجوب اتباع إجراءات خاصّة ومُسبقة يترتّب على عدم احترامها بُطلان إجراءات المتابعة الجزائية سواء قبل اتصالها - النيابة العامّة - بوقائع الدعوى العمومية أو بعد ذلك . والجرائم الاقتصادية هي صنف من الجرائم التي قيّد فيها المشرع سلطة النيابة العامّة في تحريكها ومباشرتها الدعوى العمومية خلافا لما تقضي به القواعد العامّة لاعتبارات حاصِلها حُسن تنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة . If the general principle in moving and initiating public proceedings is the monopoly of the public prosecution as the representative of the society with this right, this principle is not to be launched. In some cases, the legislator is required to follow special and prior procedures that result from non-compliance with the invalidity of criminal follow-up procedures, whether before the prosecutor's office or with the facts of the public prosecution or thereafter. The economic crimes are a category of crimes in which the legislature restricts the authority of the Public Prosecution in its motion and its initiation by the public prosecution, contrary to the provisions of the general rules, due to considerations of the good performance of the economic policy of the state.

الكلمات المفتاحية

: النيابة العامّة ، الدعوى العمومية ، الجرائم الاقتصادية ، الشكوى ، المصالحة الجزائية ، الإذن المُسبق التحقيق المُسبق . Keywords: Public Prosecution, Public Prosecution, Economic Crimes, Complaint, Criminal Reconciliation, Pre-authorization, Pre-investigation.