المجلة الجزائرية للأمن الإنساني
Volume 4, Numéro 1, Pages 144-165
2019-01-29

حق الحركات الاجتماعية في الاحتجاج والتظاهر السلمي في المغرب بين الحق والتفعي

الكاتب : الحافظ النويني .

الملخص

ملخص: تنطلق الورقة البحثية من فرضية رئيسية أن المملكة المغربية نصت على حق الحركات الاجتماعية في الاحتجاج والتظاهر السلمي في دستور 2011، كما التزمت بالمواثيق الدولية المؤطرة لذلك، ولكنها تلتف على هذا الحق عن طريق قوانينها الداخلية. فرغم أن المغرب طور ممارسته الحقوقية بشكل كبير منذ انفتاحه على المجال الحقوقي بداية التسعينات، ودسترته للعديد من الحقوق والحريات الرئيسية في دستور 2011، وانخراطه الكبير في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتأكيده على جل الحقوق ومن بينها الحق في التظاهر والتجمع السلميين، الذي هو مؤطر أيضا بقانون داخلي، لكنه مازال يعاني مشاكل على مستوى التطبيق والتفعيل. ويطرح القانون الداخلي المغربي المتمثل في قانون التجمعات العمومية، عدة عراقيل من خلال الإجراءات الشكلية التي تعطل ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي، ومن خلال فرضه لشكليات يُفهم منها أن غايتها الحرمان من هذا الحق وليس تأطيره، وهو ما يتناقض مع الالتزامات الدولية للمغرب في المجال الحقوقي ومع المسار الذي راكمه في هذا المجال، وبالتالي فالأمر يستوجب الملاءمة القانونية الضرورية والعاجلة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب والتزم بأحكامها، ومع دستور 2011 الذي اعترف بهذا الحق وضمن ممارسته. Abstract: This paper proceeds from a basic hypothesis that the Kingdom of Morocco provided for the right of social movements to protest and peaceful demonstration in the Constitution of 2011, and in the international human right law, but they circumvent this right through their intern laws. Although Morocco has developed its human rights practice since its opening up to the human rights field in the early 1990s, and its entrenchment of many of the major rights and freedoms in the 2011 Constitution, and involvement in the international human rights law, but still suffers problems at the level of application and activation of these rights. The Moroccan law (the Public Assemblies Law), presents several obstacles through formal procedures that impede the practice of the right to assembly and peaceful demonstration, and to deny this right, which is contrary to Morocco's international obligations in the human right and with all works do it in this field. Therefore, it requires the necessary and urgent harmonization of his intern laws with the international human rights conventions, and with the 2011 Constitution which recognized this right and in its practice.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: الحركات الاجتماعية- الاحتجاج- الحق- التفعيل- حقوق الإنسان. Keywords: Social movements, protest, right, activism, human rights.