مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 157-177

الضمانات والحوافز التشريعية لجذب الإستثمار في ظل القانون 16/09.

الكاتب : آسيا أوراغ . علاوة هوام .

الملخص

ملخص في ظل انتهاج الدولة لسياسة اقتصادية متعاقبة ومتباينة ما أدى إلى تباين السياسة الإستثمارية المتبعة في جذب الإستثمار الوطني و الأجنبي و الذي يعد البنية والركيزة الأساسية للإقتصاد وضرورة من ضروريات الدخول إلى اقتصاد السوق الحر، ففي ظل الأزمة الإفتصادية الراهنة واتجاه الدولة إلى البحث عن بديل لعائدات البترول فقد أولت الدولة اهتماما بالغا بتنظيم عملية الاستثمار إذ يعد توفير الحوافز المستقطبة للمستثمر الركيزة الأولى لتحقيق الاستثمار و أحد المقومات الأساسيةو الذي أولته الدولة اهتمامها من خلال سن القوانين والتشريعات التنظيمية لقطاع الاستثمار باعتباره السبيل الإقتصادي الذي تتجه الدولة الجزائرية إلى اعتماده بديلا عن المحروقات ،وقد سخرت في سبيل ذلك ترسانة من القوانين لتشجيع الاستثمار و ضبطه وترقيته من خلال ضبط جملة و من الحوافز المستقطبة للإستثمار بهدف تحقيق التنمية و الاستقرار الإقتصادي و الإجتماعي، لذا دأب المشرع على العمل على توفير التسهيلات التشريعية و المالية و الضريبية لجذب المستثمر،و لأجل تحقيق الأهداف المرجوة منه فقد أخضعه المشرع الجزائري لمجموعة من الأسس و الضمانات القانونية و القضائية سواء تلك التي أوردها بموجب القوانين و التشريعات المالية أو تلك الواردة بقوانين الإستثمار. وقد إرتأينا من خلال هذه الورقة البحثية التعرض إلى موضوع الحوافز و الأسس التي أرساها المشرع الجزائري ضمن قانون الإستثمار 16/09 الذي تضمن أحكاما لجذب للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تحديد مفهومه الإستثمار وكيف أسهم المشرع الجزائري في وضع قوانين تعمل على تشجيع وتحفيز المستثمرين في هذا القطاع ، وإنشاء وكالات تعمل على تفعيل هذه الضمانات والحوافز في اطار سياسة استثمارية متكاملة للنهوض بالقطاع الإقتصادي. Abstract : In light of the state's adoption of a successive and divergent economic policy, which led to the divergence of the investment policy adopted in attracting national and foreign investment, which is the structure and the cornerstone of the economy and the necessity of entering into a free market economy. In light of the current economic crisis and the state's tendency to find an alternative to oil revenues The State has given great attention to the organization of the investment process. The provision of incentives to the investor is the first pillar of investment and one of the basic elements that the State has given attention to through the enactment of the laws and regulations of the investment sector As the economic path that the Algerian state is going to adopt as an alternative to hydrocarbons. In this way, it has harnessed an arsenal of laws to encourage, control and promote investment by controlling a set of incentives and incentives for investment in order to achieve economic and social development and stability. To provide the legislative, financial and tax facilities to attract the investor, and in order to achieve the desired objectives, the Algerian legislator subjected him to a set of legal and judicial foundations and guarantees, both those provided by the laws and financial legislation or those contained in the laws of Investment. In this paper, we discussed the subject of incentives and foundations laid down by the Algerian legislator under the Investment Law 16/09, which included provisions to attract domestic and foreign investment by defining its concept of investment and how the Algerian legislator contributed to the development of laws that encourage and stimulate investors in this sector , And the establishment of agencies working to activate these guarantees and incentives in the framework of an integrated investment policy to promote the economic sector.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: السياسة الاستثمارية،الحوافز، المستثمر الأجنبي، قانون الإستثمار،ترقية الإستثمار. Keywords: Investment Policy, Incentives, Foreign Investor, Investment Law, Investment Promotion.