مجلة الشريعة والاقتصاد
Volume 7, Numéro 2, Pages 194-221
2018-12-26
الكاتب : قشي مريم .
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تبيين واقع البنوك الأجنبية المستثمرة في القطاع البنكي الجزائر، فقد قام قانون النقد والقرض الصادر سنة 1990 بوضع النظام المصرفي الجزائري على مسار تطور جديد ، إذ سمح بتغيير الهيكل المصرفي الجزائري من حيث طبيعة البنوك المكونة له وهذا بفتحه المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار به فأصبح يضم إلى جانب البنوك العمومية ، بنوكا أجنبية . خلصت الدراسة إلى أن الإصلاحات في القطاع المصرفي لم تحقق الهدف المرجو منها وهو تحرير السوق المصرفية، فوجود عراقيل عديدة كالتركز في النشاط المصرفي وقاعدة 51/49 أدت إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع المصرفي الجزائري ، ومنه وجب العمل بكافة الوسائل لمحاربة عوائق الاستثمار وبالتالي تشجيع المزيد من البنوك الأجنبية للدخول والاستثمار في القطاع المصرفي الجزائري.
الاستثمار الأجنبي المباشر ; القطاع المصرفي الجزائري ; البن ; ك الأجنبية
مريم قشي
.
خليل طيار
.
ص 26-49.
الويزة أوصغير
.
ص 24-37.
الويزة أوصغير
.
ص 86-107.
صلوح محمد العيد
.
ص 43-55.
Slimani Hamid
.
Djaadi Cherifa
.
pages 261-276.