المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 198-232
2018-09-30
الكاتب : سمية بلهواري .
احتلت قوات حفظ السلام الدولية حيزا وافرا من الدراسات القانونية في وقت مبكر خصوصا بعد تأسيسها عقب الأزمة التي اكتنفت مجلس الأمن بخصوص الفصل السابع من الميثاق الذي عرف المجلس بشأنه انسدادا فيما يتعلق بتشكيل لجنة أركان الحرب طبقا للمادة 43 من الميثاق التي تناط ببها مهمة تشكيل الجيوش الأممية في إطار الأمن الجماعي. وأمام حالة الإنسداد تلك، وأمام مواجهة الأمم المتحدة في وقت نشوئها لبعض الأزمات منها قضية فلسطين وقبرص وغيرها، كان لزاما التفكير في حل مستعجل يفي بغرض مهمة الأمم المتحدة الرئيسية وهي حفظ السلام والأمن الدوليين. وبالفعل فقد انشئت قوات حفظ السلام وأنيطت بها عمليات حفظ السلام في تلك المناطق، غير أن دورها تزايد مع مرور الوقت وحلت محل القوات التي كان من المفترض أن يتم إنشاؤها طبقا للمادة 43 سابقة الذكر. ومع نهاية القرن العشرين كان ما يفوق 114 عملية سلام في جميع أنحاء العالم، وعادت الدراسات القانونية لتحليل مدلول هذه القوات المتعاظمة من حيث مشروعية إنشائها وأدوارها وقدرتها على استخدام القوة المسلحة ومدى ولايتها في حماية المدنيين خصوصا بعد فشلها في ذلك في العديد من البعثات كما في الصومال ويوغسلافيا السابقة ورواندا. وعلى ذلك، تفتح هذه الدراسة النقاش حول العديد من المسائل المتصلة بقوات وعمليات حفظ السلام ويقدم أمثلة ونماذج عن نجاحاتها واخفاقاتها ..
قوات -حفظ -السلام -حفظ -السلام -الأمن