الريادة لاقتصاديات الأعمال
Volume 4, Numéro 2, Pages 241-251
2018-06-24
القوة الإبرائية للنقود الإفتراضية في التشريع الجزائري
الكاتب : عبد القادر فــــلاق .
الملخص
تتزايد حاجيات الأفراد و المجتمعات مع مرور الوقت مما يترتب عنه إزدياد الطلب و هذا سيؤدي إلى إتساع الحركية الإقتصادية و التجارية، الحركية هذه تشمل على وجه الخصوص عملية التبادلات لمختلف السلع و الخدمات التي تلبي حاجيات الأفراد. إن عملية التبادل تقتضي وجود حتما وسيلة دفع تبرئ ذمة من تحصل على الخدمة أو السلعة، بينما يستفيد منها من قدم هذه السلعة أو الخدمة. وسيلة الدفع هذه أٌطلق عليها النقود، هذه الأخيرة ما هي إلا أداة مالية ذات دعامة ملموسة مخزنة للقيمة و تلقى القبول من طرف العامة، و النقودأوالعملة هي بدورها شملها التطور إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن، نقود ورقية و معدنية صادرة عن البنك المركزي لآية دولة، أو إئتمانية صادرة عن البنوك التجارية بمختلف أنواعها و تخصصاتها. لكن ما يلاحظ هو أن عملية التطور لم تتوقف عند هذا الحد، بل إنتقلت جنبا إلى جنب تماشيا و التطور التكنولوجي و الرقمي و المعلوماتي، هذه القفزة النوعية في مجال النظم المعلوماتية نتج عنها ظهور نوع آخر من النقد ذو دعاة غير ملموسة ، لا تخضع لسلطة أية هيئة حكومية لها القبول العام و تبرئ الذمة و هي قابلة للتجزئة و إلى أن تصرف مقابل عملات ملموسة ورقية كانت أو معدنية.
الكلمات المفتاحية
النقود، المعلوماتية ، المشرع، العملة الإفتراضية ، البنك المركزي
مقالات مماثلة
غمشي الزهرة
.
ص 247-271.
كزيز آمال
.
رياب رابح
.
ص 302-316.
فغولي سمير
.
حدادة محمد
.
ص 237-251.
أ. جبـاري شوقـي
.
زهيــة بوديــار
.
ص 311-335.
