مجلة دراسات في الوظيفة العامة
Volume 3, Numéro 2, Pages 20-35
2018-12-12
الكاتب : يوسف ميهوب .
إن الأمن القانوني أساسه استقرار التعامل وحماية المراكز القانونية داخل المجتمع وكل هذا من أجل الحفاظ على دولة القانون، ولكن عندما تدخل الاعتبارات السياسية الشخصية تفقد القاعدة القانونية جوهرها وتصبح متغيرة بتغير وجهات النظر، وهذا ما نلمسه كمثال بالنسبة لتأكيد توظيف المرأة في مناصب المسؤولية من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 بالرغم من أن القواعد الدستورية قبل التعديل كانت داعمة لحق الجميع في تولي المناصب بما فيهم المرأة، كما أن القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة تكفل حق الجميع بغض النظر عن الجنسين، وبالتالي فإن اصطدام الاعتبارات السياسية الشخصية بمبدأ الأمن القانوني يعتبر تهديدا لدولة القانون من خلال التعديلات الدستورية بما يتناسب مع المصالح المتعددة.
الأمن القانوني؛ توظيف-حقوق المرأة؛الاعتبارات السياسية.
سامي مباركي
.
لويزة فرحاتي
.
ص 30-40.
محمد عبدالله المومني
.
ص 39-52.
سلامي اسعيداني
.
ليلى فقيري
.
ص 91-120.
بن سعيدي نجمة
.
تحريشي محمد
.
ص 320-330.
سلامي اسعيداني
.
ص 270-281.