الدراسات القانونية المقارنة
Volume 4, Numéro 2, Pages 165-184
2018-12-12
العقود المركبة: حقيقة قانونية فرضها الواقع الاقتصادي.
الكاتب : عمر عمور .
الملخص
يعتبر العقد احد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد، فهو يمثل التقنية القانونية التي يتم من خلالها إبرام الاتفاقات بين الأفراد سواء على الصعيد الداخلي أو الدول وإلى وقت غير بعيد، كان أغلب العقود التي تبرم بين الأفراد لا تخرج عن نطاق تلك العقود التي نظمها القانون المدني، أو ما يسمى بالعقود الخاصة ( عقد البيع، الإيجار، القرض، المقاولة، الوديعة ... إلخ )، وجل هاته العقود هي عقود بسيطة، لكونها تتضمن التزاما جوهريا وحيدا، يكون هو المرجع الذي على أساسه يتم تكييف العقد. غير أن هاته العقود –ونظرا للتطور السريع الذي عرفته الحياة الاقتصادي- أصبحت غير كافية وعاجزة أحيانا عن تلبية رغبات المتعاقدين، وذلك نظرا لظهور بعض الأنظمة العقدية المعقدةـ والتي تتعدد فيها الالتزامات الجوهرية، وظهر بذلك ما يسمى بالعقود المركبة، والتي كان لها دور فعال في إنعاش التنمية الاقتصادية، إذ تم بواسطتها ابتكار أدوات بديلة للتمويل التقليدي، واستحداث ضمانات جديدة أكثر فاعلية بالنسبة للدائنين، ناهيك عن تمكين المتعاملين الاقتصاديين من توسيع استثماراتهم. Résumé : Le contrat est l'un des principaux piliers de l'économie et représente la technique juridique à travers laquelle les accords sont conclus entre les individus, tant au niveau national qu'international. Jusqu'à une date récente, la plupart des conventions conclus entre particuliers sont régis par les règles de droit civil . notamment les règles qui gèrent ce qu’on appelle les contras spéciaux (contrat de vente, bail, prêt, contrat, dépôt, etc.) dont la plupart sont des contrats Simple, parce qu'ils contient une seule obligation fondamentale. Cependant, en raison de l'évolution rapide de la vie économique, ces contrats simples sont devenus inadéquats et parfois incapables de répondre aux souhaits des contractants, en raison de l'émergence de systèmes contractuels complexes , dans lesquels se retrouvent plusieurs obligations essentielles, formant un contrat complexe, ce dernier joue un rôle fondamentale dans le développement économique, en créant des outils alternatifs pour le financement traditionnel, en créant de nouvelles garanties plus efficaces pour les créanciers, et en permettant aux agents économiques d'étendre leurs investissement.
الكلمات المفتاحية
الكلمات الدالة: عقد مركب؛ عقد مختلط؛ مركب العقود؛ الفرنشايز؛ الإيجار التمويلي؛البيع بالإيجار؛ التمويل.
مقالات مماثلة
Karima Madid
.
ص 59-73.
قايد مريم
.
ص 428-447.
أ.د عبد المجيد الصلاحين د.فتحية زيادات الصلاحين / الزيادات
.
ص 13-58.
